الخميس 16 يوليو 2020 01:44 م

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة، صحة التقارير التركية عن حدوث تواصل مع الجانب المصري حديثا، بشأن عدد من القضايا الخلافية بين البلدين.

وقالت المصادر المقربة من دوائر الحكم في مصر، إن الخارجية المصرية استضافت وفدا تركيا، 27 يونيو/حزيران الماضي، وسط تكتم إعلامي.

وأضافت لـ"الخليج الجديد"، أن الوفد التركي ضم دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

وبحث الوفد التركي مع مسؤولين مصريين، عددا من قضايا الخلاف بين الجانبين، على رأسها الأزمة الليبية، واتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس.

ووفق المصادر، فإن أنقرة سعت من وراء اللقاء إلى تبديد مخاوف القاهرة بشأن الاتفاق، وأن تدخلها عسكريا لدعم حكومة طرابلس، لن يمس أمنها القومي.

والإثنين الماضي، قال وزير الخارجية التركي، في حديث لقناة "TRT" التركية، "إن هناك مصالح مشتركة بين القاهرة وأنقرة، وجرى التباحث على مستوى الوزراء في أكثر من مناسبة في السابق".

وأضاف أنه "لا خلاف في الرأي مع مصر بخصوص توسع مناطقها البحرية مع الاتفاقية" في إشارة إلى الاتفاق التركي مع حكومة "الوفاق" (معترف بها دوليا).

وكانت  تركيا وليبيا، قد أعلنتا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين في شرقي البحر المتوسط.

وفي يونيو/حزيران الماضي، نقل موقع  "مدى مصر"، عن مسؤول مصري، أن "وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة المصرية يضغطان على الرئيس المصري لقبول الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا في هدوء، إذ سيمنح القاهرة امتيازاً بحرياً ضخماً في المفاوضات البحرية المتعثرة مع اليونان".

وخلال مؤتمر روما، ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقر وزير الخارجية المصري "سامح شكري" بأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لا يمس مصالح مصر في شرق البحر المتوسط.

المصدر | الخليج الجديد