جاءت افتتاحية صحيفة «الغارديان» البريطانية تحت عنوان «مصر: تجاهل العدالة أمر خاطىء أخلاقيا وخطر سياسيا».

وقالت الصحيفة إن «تحويل القانون والمحاكم إلى أدوات انتقام وقمع أمر شائع لدى العديد من الأنظمة السياسية حول العالم، إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقف في هذا المدار مع أسوأ المذنبين في مثل هذا الاستخدام».

وانتقدت الصحيفة ما أسمته الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة عن المحاكم المصرية خلال فترة رئاسة «السيسي» بشأن قضايا لا يمكن حتى النظر إليها في محاكم في دول أخرى، لافتقارها للأدلة والبراهين اللازمة، بحسب الصحيفة.

وتساءلت الصحيفة: «هل ثمة شخص ما اتصل في عطلة نهاية الأسبوع، لإعطاء تعليمات للقاضي الذي حكم على صحفيي الجزيرة بالسجن لمدة 3 سنوات»، مضيفة أنه لا يمكن الجزم بذلك، إلا أن السجلات تكشف بأنه تم التلاعب ببعض الإجراءات.

ورأت الصحيفة أن «السيسي» أبدى أسفه للأحكام التي صدرت بحق صحفيي «الجزيرة» في السابق وتداعياتها على الرأي العام الغربي.

وألمحت الصحيفة إلى أن ذلك قد يدفع بالرئيس المصري لإصدار عفو رئاسي عنهم تجنبا لعواقب دولية إضافية، إلا أن ذلك بنظر افتتاحية الصحيفة سيجعل الأمور أسوأ، فالعدالة كما تقول الصحيفة «لا تتحقق عبر أحكام تتخذ بعكس الأدلة، أو يتم التوصل إليها في غياب الأدلة، ولا تتحقق عندما تنحني العملية القضائية من أجل إسترضاء الحلفاء».

وخلصت افتتاحية الصحيفة إلى القول «إن الجميع يأملون بإطلاق سراح الصحفيين اللذين يقبعان الآن في السجن، وبإسقاط التهم عن بيتر غريستي، الذي رحل إلى بلاده في وقت سابق هذا العام، لكن ما الذي سيحدث لأولئك المتهمين جورا في مصر من الذين ليس لديهم أصدقاء أجانب أو جوازات سفر أجنبية يظل هو القضية المهمة».

وقد قضت محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي على ثلاثة من صحفيي «الجزيرة» الإنجليزية، هم «محمد فهمي» و«بيتر غريستي» و«باهر محمد»، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بمحاكمة الأخير بالسجن الإضافي ستة أشهر مع غرامة خمسة آلاف جنيه (638 دولارا).

ونددت العديد من الدول والمنظمات بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، معتبرة أن هذه الأحكام تتعارض مع حرية الصحافة والقوانين الدولية.

وفي وقت لاحق، قامت وزارة الخارجية المصرية باستدعاء السفير البريطاني بالقاهرة «جون كاسن» لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية المصرية «تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري»، وذلك فيما يتعلق بالحكم الصادر بحبس صحفي قناة «الجزيرة» القطرية ضمن ما يعرف إعلاميا بقضية «خلية الماريوت».

وصرحت الخارجية بأن تصريحات «كاسن» تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن «خيبة أمل بالغة» تجاه الحكم، ودعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ كل ما هو متاح من تدابير من أجل تعديل الحكم، معتبرة في بيان لها أن الحكم «يقوض حرية التعبير اللازمة للاستقرار والتنمية».