اتهمت شبكة «الجزيرة» في قطر، السلطات المصرية بـ«تلفيق القضايا وتوجيه الاتهامات الباطلة لمحرريها». وقالت أن النظام المصري يقوم بـ«حملة منظمة تستهدف الصحافة الحرة عموما، والجزيرة بخاصة».

وأعلنت شبكة «الجزيرة» في بيان رسمي صادر عنها أمس الثلاثاء، رفضها «جملة وتفصيلا»، اتهامات السلطات المصرية لـ«أيمن جاب الله»، مدير قناة الجزيرة مباشر، «باستهداف الأجهزة المصرية والانتماء إلى منظمة إرهابية»، معتبرة الاتهمات بمثابة «استمرار في نهج السلطات المصرية لاستهداف الجزيرة وصحفييها».

وقالت الشبكة في بيان لها، بعد يوم من البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية المصرية، واتهمت فيه «جاب الله» مع آخرين بالاشتراك فيما قالت أنه «مخططات تنظيم الإخوان الدولي والتي تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها». حيث اعتبرت «الجزيرة» بيان وزارة الداخلية بأنه يأتي في سياق «حملة منظمة في مصر تستهدف الصحافة الحرة عموماً، والجزيرة بخاصة».

وأكد البيان أن «هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تضاف إلى غيرها من الاتهامات والأحكام ضد شبكة الجزيرة وما هي إلا محاولة أخرى لاستهداف حرية وسائل الإعلام، وتشويه سمعة الصحفيين وتقويض عملهم».

وبحسب البيان، فإن «الاتهامات ضد جاب الله، وهو من أهم الصحفيين المخضرمين بالعالم العربي تكشف مدى خطورة تسييس القضاء واستخدامه أداة لترويع الصحفيين لمنعهم من القيام بواجبهم المهني».

كما جددت شبكة «الجزيرة» الإعلامية دعوتها للسلطات المصرية بـ«الكف عن سياسة الاغتيال المعنوي للصحفيين ومحاولة تشويههم واستهداف سمعتهم، والسماح للصحفيين بممارسة عملهم بحرية دون أي تخويف أو مضايقة».

وكررت مطالبتها بـ«الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين»، وأكدت في الوقت ذاته وقوفها المطلق مع صحفييها واعتزازها الدائم بهم.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، مساء أول من أمس الإثنين، بيانا أذاعه التلفزيون المصري الحكومي،  حول ما قالت إنه «رصد وإحباط مخططات لتنظيم الإخوان الدولي استهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية  ضد أجهزة الدولة وشعبها»، حسب نص البيان.

وذكر بيان الداخلية «تشكيل» ما أسماها بـ«خلية إرهابية لجمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها الى قيادات التنظيم الدولي خارج البلاد، وإلى بعض الجهات الأجنبية، فضلا عن بعض الأخبار الكاذبة التي تضر بالمصالح القومية للبلاد»، كما جاء في البيان.

وزعم البيان أن «هذه التكليفات جاءت لعناصر التنظيم منذ عام 2012، خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، من قياداتها بالداخل، أبرزهم القيادي خيرت الشاطر، والعناصر الهاربة، مثل محمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن جاب الله، وأيمن محمد على، وبعض كوادر الصف الثاني والثالث».