قررت محكمة مصرية حبس متهمين بالتنمر على طفل سوداني وسرقة متعلقاته الشخصية والاعتداء عليه بالضرب، عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما مبلغا قدره 100 ألف جنيه (6 آلاف دولار)، وإلزامهما بالمصاريف.

وكان النائب العام المصري، المستشار "حمادة الصاوي"، أمر بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسب طفل سوداني الجنسية على نحو يخدش شرفه واعتباره.

وأشارت النيابة العامة، في بيان لها، إلى أن ذلك كان من شأنه إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، إذ إنهما اعتديا بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام المصري، مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنمر شابين على آخر سوداني بالقول وبإلقاء حجارة عليه، والاستيلاء على متعلقاته.

وبإجراء تحريات الشرطة حول المقطع أمكن تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة ومن ثمَّ ضبطهما، وباستجواب النيابة العامة لهما أقرَّا باعتيادهما تصوير بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سعيا وراء الربح من زيادة نسب المشاهدة لتلك المقاطع.

من جانبها، علقت أسرة الطفل "نائل"، ضحية التنمر على حكم المحكمة مؤكدين أن ذلك الحكم قد أنصفهم ورد لهم حق نجلهم الصغير، ضحية التنمر.

وأضافت الأسرة أنه منذ الواقعة وهم يتلقون تهديدات مستمرة من أسرة المتهمين، ويحاولون بكل الطرق الضغط عليهم من أجل التنازل عن القضية، وفقا لموقع "القاهرة 24".

كما أوضحت الأسرة، أنهم غير قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي منذ يوم الواقعة، نظرًا للضغوط المستمرة عليهم من قبل أسرة المتهمين.

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة المصرية، تعريفا قانونيا للتنمر، إلى جانب وضع مادة جديدة في قانون العقوبات لمحاكمة المتهمين بها خلال الفترة المقبلة، تشمل الحبس والغرامة.

ونصت العقوبة على أنه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، وكان الفاعل من أصول المجني عليه من المتولين تربيته، أو لهم سلطة عليه، أو مسلّمًا إليه بحكم قضائي، أو يعمل خادمًا لديه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

جاء ذلك بعدما شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من حالات التنمر، التي تقدم متضررون منها ببلاغات للنائب العام، الأمر الذي استلزم وجود عقوبة في قانون العقوبات للحد من الظاهرة.