أعلن جيش طبرق أمس الثلاثاء في بيان له أن حكومة طبرق التابعة للبرلمان المنحل في ليبيا منعت اليمنيين والإيرانيين والباكستانيين من دخول البلاد، حفاظا على أمن الوطن واستقراره. بحسب البيان.

ويأتي القرار الأخير إضافة إلى حظر التأشيرات المطبق بالفعل على السودانيين والفلسطينيين والسوريين وأبناء بنجلادش.

ولن تتمكن حكومة طبرق وقوات الأمن المتحالفة معها من تطبيق الحظر إلا في مطاري طبرق والأبرق والمعبر البري مع مصر.

وقال القرار الذي أكده مسؤول كبير بالجيش إنه لا يسمح بدخول أبناء بنجلادش والسودان إلى ليبيا كما ورد في بيانات سابقة للحكومة.

وتكررت اتهامات «حفتر» للسودانيين والفلسطينيين والسوريين بالانضمام إلى جماعة أنصار الشريعة وجماعات إسلامية أخرى. كما اتهم يمنيين بالانضمام إلى الإسلاميين.

وفي سبتمبر/آيلول 2014 قال «الثني» إن السودان حاول نقل أسلحة وذخائر جوا إلى الإدارة المنافسة في طرابلس. ونفت الخرطوم ذلك قائلة إن الأسلحة كانت مرسلة إلى قوة حدودية مشتركة بموجب اتفاق ثنائي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة طبرق حظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والسورية والفلسطينية إلى أراضيها.

وقالت وزارة داخلية طبرق، إن القرار سار على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية دون تحديد آلية تنفيذه، وأوضحت أنه اتخذ بعد ورود معلومات تفيد بأن بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ينتمون إلى «الجماعات الإرهابية».

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينه طبرق (شرق) والمنحل بحكم من المحكمة الدستورية، وحكومة «عبدالله الثني» المنبثقة عنه ويحظيان بدعم من أطراف إقليمية أهمها مصر والإمارات.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته) وحكومة « الإنقاذ» المنبثقة عنه، واللذان يملكان تأييدا كبيرا من قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل إضافة إلى أغلب مساحة ليبيا.