أعلن «عبدالله الثني» رئيس حكومة طبرق المنبثقة عن البرلمان المنحل، أعلن استقالته مساء الثلاثاء خلال مقابلة تلفزيونية حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة طبرق.

وقال «الثني» خلال لقاء تلفزيوني مباشر عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت ليبيا «إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا اتقدم باستقالتي».

وأضاف عبر برنامج «سجال» الذي تبثه قناة «ليبيا روحها الوطن» الموالية لحكومة طبرق «يوم الأحد استقالتي مقدمة لمجلس النواب».

وتعرّض «الثني» خلال البرنامج لسيل من الانتقادات من المشاهدين حول الفساد وسوء إدارة حكومته وعجزها عن تأمين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وعن وضع حد لانعدام الأمن في المناطقة الواقعة تحت سيطرتها.

من ناحية أخري، أكد المتحدث باسم حكومة طبرق «حاتم العريبي»، أن رئيس الحكومة «عبدالله الثني» لم يقدم استقالته، إنما أبدى استعداده لتقديم استقالته إن كان لدى الشعب الليبي النية للنزول إلى الشارع للمطالبة بإقالة الحكومة.

وأضاف «العريبي»: «الاستقالة تقدم إلى مجلس النواب مكتوبة وهو يقرر يقبلها مجلس النواب أم لا».

كما أكد المتحدث باسم حكومة طبرق أن «الحكومة تعاني من أزمات مالية خانقة جراء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد».

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينه طبرق (شرق) والمنحل بحكم من المحكمة الدستورية، وحكومة «عبدالله الثني» المنبثقة عنه ويحظيان بدعم من أطراف إقليمية أهمها مصر والإمارات.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته) وحكومة « الإنقاذ» المنبثقة عنه، واللذان يملكان تأييدا كبيرا من قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل إضافة إلى أغلب مساحة ليبيا.

وكان «الثني» قد نجا من محاولة اغتيال في مايو/آيار الماضي حين أطلق متظاهرون مسلحون النار على سيارة كانت تقله إثر جلسة مساءلة في البرلمان في طبرق شرق ليبيا. وخلال تلك الجلسة حاول متظاهرون مسلحون يتهمون الحكومة بالعجز عن تامين الخدمات والأمن في مناطقها، اقتحام مبنى البرلمان دون أن ينجحوا في ذلك.

وكانت الأطراف الليبية وقعت بالأحرف الأولى في 11 تموز/يوليو في المغرب على مسودة اتفاق سلم ومصالحة بعد أشهر من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، إنما وسط غياب وفد برلمان طرابلس غير المعترف به، أحد الطرفين الرئيسيين للحوار. وكان المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل لبرلمان طرابلس أعلن رفض هذه المسودة لـ«غياب نقط جوهرية» فيها.

ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي عقدت فيه جلسة محادثات سلام بين الليبيين الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة في جنيف برئاسة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون الذي يحاول التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة وطنية.

وقال «برناردينو ليون» للصحفيين الثلاثاء في جنيف أنه سيعمل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مع الفصائل الليبية لإعداد ملاحق الاتفاق الموقع في تموز/يوليو الماضي في المغرب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في سبتمبر/آيلول المقبل.

وأضاف «ليون» «إن ملاحق الاتفاق هي أولا حكومة الوحدة الوطنية وثانيا اولويات هذه الحكومة وثالثا تشكيلتها وطريقة عملها وموازنة مؤسسات الدولة الليبية. وهناك أيضا بالطبع الإجراءات الأمنية والأولويات بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية المستقلة».