الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:03 ص

رفضت وزارة العدل الكويتية منح الزوجة أو غيرها من الأقرباء الحق في الموافقة على التدخل الطبي أو الجراحي للمريض، حيث طلبت قصر هذا الحق على الأم فقط، إضافة إلى ولي النفس من دون الزوجة، في حين رأت اللجنة التشريعية بالبرلمان عدم التوسع في منح الولاية الصحية للإذن في التدخل الطبي.

وبررت وزارة العدل رفضها، بأن الأم هي الأقرب للمريض ولا نص شرعيا يمنع من أخذ موافقتها بالإذن بالعلاج أو التدخل الطبي، أما بالنسبة للزوجة أو أحد الأقرباء فقد تكون هناك خلافات بين أحد منهم وبين المريض الذي يحتاج إلى تدخل طبي، ما يجعل إعطاءهم الحق في الإذن الطبي في حالة ما إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة فيه خطورة على المريض.

من جانبها، انتهت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الـ30 من قانون الجزاء بإضافة الأم فقط، معتبرة أن الأصل في الحالات الضرورية التي تتطلب إجراء التدخل الطبي أو الجراحي في الحال، أنه لا حاجة فيها لأي رضاء.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن الاقتراحات بقوانين الثلاثة التي ناقشها تهدف حسبما جاء بمذكراتها الإيضاحية إلى تلافي المشكلات العملية والاجتماعية والطبية في تطبيق المادة الـ30 من قانون الجزاء محل التعديل بسبب اقتصار القانون على إذن ولي النفس في حال تطلب التدخل الطبي، لذلك جاءت الاقتراحات لتوسيع نطاق الولاية الصحية لمواكبة التطور المجتمعي وضمان التدخل الصحي للعلاج حفاظا على حياة المريض.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات