تراجع عدد سكان سلطنة عمان، بنسبة 3.3%، خلال الأشهر المنقضية من 2020.

وكشفت آخر تحديثات الساعة السكانية، عن تراجع عدد سكان السلطنة إلى 4 ملايين و511 ألفا و840 نسمة، مقارنة مع 4 ملايين و664 ألفا و844 نسمة في بداية العام الجاري.

ووفق تقديرات رسمية، فإن هذا العدد يمثل تراجعا بنسبة 3.3% في إجمالي السكان.

ووفقا للأرقام المتاحة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، انخفضَ عددُ الوافدين في السلطنة بنسبة 9.5% أي حوالي 188 ألفا، ليقف عند 1783874 نسمة، وبذلك يمثلون 39.5% من إجمالي السكان.

وهذه هي النسبة الأقل في نحو 9 سنوات.

فيما زاد عدد العمانيين خلال العام الجاري 35210 نسمات بنسبة زيادة 1.3%.

ويسجل تواجد الوافدين تناميا في القطاعات الحكومية والخاصة العمانية، حيث يعمل 53 ألفا منهم في القطاع الحكومي، بينما يعمل قرابة مليون و322 ألفا في القطاع الخاص، فيما يعمل  287 ألف وافد في القطاع العائلي، ويقصد به الأفراد العاملون لدى الأسر والأفراد على نفقتهم الخاصة.

وتسعى الحكومة العمانية للسيطرة على هذا الوضع، عبر سلسلة من القرارات تهدف لتوطين الوظائف، وتعديل الخلل في التركيبة السكانية بالبلاد.

وتأمل حكومة السلطنة في تفعيل تلك السياسة  في جميع المستويات الوظيفية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، ضمن تدابير تخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا".

وفي هذا الصدد، فرضت السلطنة، حظرا على شركات القطاع الخاص، يمنعها من تسريح الموظفين العمانيين جراء "كورونا"، بينما حثتهم على تسريح الموظفين غير العمانيين.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2018، تطبق السلطنة حظرا يقضي بمنع الوافدين من العمل في 87 وظيفة.