فشل وساطة إيكواس حول الفترة الانتقالية في مالي

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:51 ص

فشلت عدة اجتماعات، بين وسطاء غرب أفريقيا و"اللجنة الوطنية لخلاص الشعب" في مالي، بعد 3 أيام من المباحثات، حول تشكيل حكومة انتقالية.

وقال الكولونيل "إسماعيل واج"، إن فريق الوساطة سيرفع تقريرا إلى رؤساء دول المنطقة بشأن التقدم الذي تحقق قبل قمة بخصوص مالي هذا الأسبوع، لكن القرار النهائي بشأن الإدارة المؤقتة سيقرره "الماليون".

وأضاف "واج" للصحفيين: "لم يتقرر شيء.. الجميع طرح وجهة نظره.. القرار النهائي بشأن شكل المرحلة الانتقالية سنتخذه نحن الماليون".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أرسلت مفاوضين إلى مالي في مطلع الأسبوع، في محاولة للعدول عن عزل الرئيس "إبراهيم أبوبكر كيتا"، من السلطة، الأسبوع الماضي.

ولكن دبلوماسيين قالوا إن المحادثات ركزت على الشخصية التي ستقود مالي، ولأي مدة، بدلا من احتمال إعادة الرئيس للسلطة.

وأثار الانقلاب احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات السياسية في مالي، التي تواجه تهديدا متزايدا من الإسلاميين المتشددين، شأنها شأن دول أخرى في المنطقة.

وقال الرئيس النيجيري السابق "غودلاك جوناثان"، الذي رأس فريق "إيكواس"، إن الفريق طلب لقاء "كيتا"، وتمت الموافقة على ذلك.

وأضاف: "الرئيس كيتا أبلغنا بأنه استقال طوعا، ولا يريد العودة للحياة السياسية، وإنه يرغب في انتقال سريع، كي تتسنى للبلاد العودة للحياة المدنية".

وسبق أن كشفت صحيفة "لوفيجارو"، أن الأمور في مالي تتجه إلى نفي "كيتا"، مشيرة إلى أن الإمارات قد تكون وجهته المحتملة.

ومن شأن المغادرة المحتملة لـ"كيتا" إلى الإمارات أن تسمح لـ"إيكواس" بقبول الانقلاب محتفظة في الوقت نفسه بماء الوجه، بعد أن اتخذت منذ البداية موقفاً مبدئياً يدعو إلى العودة النظام الدستوري، وهو الخط الذي يتبناه كل من الرئيس الإيفواري "آلاسان واتارا" والغيني "ألفا كوندي"، اللذين يريان أن الاضطرابات في مالي "مثال مقلق".

وعقدت المحادثات وسط تهديدات بفرض عقوبات إقليمية، تلاحق "اللجنة الوطنية لخلاص الشعب".

وقال "واج"، إن الوسطاء "سيناقشون ذلك مع رؤساء الدول حتى يمكنهم رفع العقوبات أو على الأقل تخفيفها.. العقوبات ليست في صالحنا أو في صالح الشعب".

واستأنف الفرع الإقليمي للبنك المركزي لمجموعة غرب أفريقيا نشاطه، الإثنين.

وكانت أربعة مصادر لها اتصال مباشر مع شخصيات مشاركة في المحادثات، قد قالت، في وقت سابق، إن "كيتا لن يكون له دور في أي مرحلة انتقالية".

وأضاف مصدران، أن من الأمور المطروحة أن تستمر الفترة الانتقالية عاما على غرار ما حدث في النيجر عقب انقلاب وقع هناك في 2010.

وقال مصدر آخر، إن المجلس العسكري حريص على تقديم الإصلاحات على الانتخابات، ولذلك فقد تستغرق المرحلة الانتقالية مدة أطول.

وقال دبلوماسي أفريقي يتابع المحادثات، إن "إيكواس" حريصة على الدفع من أجل "فترة انتقالية قصيرة"، مع التركيز على إجراء الانتخابات، والسماح لإدارة مدنية منتخبة بإجراء الإصلاحات بعد ذلك.

ولكن عدة محللين، حذروا من التعجل بإجراء انتخابات جديدة، دون معالجة الفساد، وسوء الإدارة التي يشكو منها العسكريون، وزعماء المعارضة الذين قادوا الاحتجاجات التي استمرت أسابيع خلال الفترة السابقة للانقلاب.

وانتخب "كيتا" عام 2013 رئيسا لمالي، ثم أعيد انتخابه عام 2018 بأكثر من 60% من الأصوات في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.

وأعلنت حركة "تجمع القوى الوطنية" في مالي (معارضة)، في بيان، دعمها تدخل الجيش لعزل "كيتا"، وقالت إنه "أكمل نضال الشعب المالي الذي دعا إلى استقالة رئيس البلاد وإدارته".

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة باماكو، مطالبين "كيتا" بالاستقالة، معللين ذلك بـ"إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد".

وكان "كيتا" يأمل أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

انقلاب عسكري جمهورية مالي غرب أفريقيا

مالي.. تشكيل لجنة إنقاذ ووعود بانتقال سياسي مدني

مالي.. المجلس العسكري يطلق سراح الرئيس المعزول إبراهيم كيتا

إيكواس توافق على استمرار حكومة انتقالية في مالي لعام واحد

الإيكواس تعلق عضوية مالي وتطلب تعيين رئيس حكومة مدني