كشفت مصادر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن الإمارات الدولة الأبرز في التجاوب مع مطالب الاحتلال، بل إنها الأولى والأكثر شراسة في ذلك، مشيرة إلى أن عمر العمل الإماراتي ضد الحركة يعود إلى تاريخ فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، ثم ازداد مع فرض الحصار على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن المصادر أن بوادر العمل الإماراتي ضد الحركة تمثل في تجفيف منابعها المالية داخل الامارات، حيث أوقفت السلطات عمليات تحويل الأموال، إضافة إلى مصادرة أموال كانت في طريقها للتحويل إلى غزة، بعد معلومات قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل بالتوازي خلال العقد الأخير على تجفيف منابع دعم المقاومة الفلسطينية في الدول العربية.

وقالت إن المصادر إن أبوظبي لم تكتف بذلك، بل اعتقلت العشرات من قيادات "حماس" وعناصرها من الذين كانوا مقيمين لديها، وتعرض عدد منهم للتعذيب الشديد على أيدي الأجهزة الأمنية لمعرفة الشركات التي تدعمهم ورؤوس أموالها.

وأضافت أن أبوظبي أغلقت 4 شركات لشخصيات فلسطينية ليست مرتبطة بـ"حماس"، وصادرت أموالها وطردت مالكيها بحجة أنها تدعم الحركة أو أن لهم أقارب فيها، ثم نقلت إلى السلطات السعودية معلومات عن قيادات وعناصر مقربين من "حماس" داخل المملكة، وهو ما مهد لعملية الاعتقالات التي طالت العشرات هناك، حيث يتم تعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بمعلومات يتم تزويد (إسرائيل) بها لاحقا.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر أمنية عن عمل إماراتي أمني داخل قطاع غزة، تضمن تجنيد فلسطينيين للتجسس على المقاومة خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن أحد المجندين من قبل المخابرات الإماراتية أقر بأنه طلبت منه معلومات عن أماكن الأنفاق ومنصات الصواريخ والجنود الإسرائيليين الأسرى والقادة العسكريين، وأيضا مصادر الدعم المالي والشخصيات التي لها علاقة بتحويل الأموال إلى غزة.

وبحسب المصادر؛ عمدت المخابرات الإماراتية إلى التعاون الأمني مع عناصر يتبعون "محمد دحلان" القيادي المفصول من "فتح"، لجمع المعلومات التي تهمها وتعزز علاقتها بتل أبيب.

وأثار إعلان تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب في 13 أغسطس/آب الجاري، غضب واستياء فصائل المقاومة الفلسطينية، كما أكدت القيادة الفلسطينية "رفضها واستنكارها" للاتفاق، معتبرة إياه "خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوانا على الشعب الفلسطيني"، ودعت إلى عقد اجتماع لجامعة الدول العربية، واستدعت سفيرها في الإمارات.

وقالت لجان المقاومة الفلسطينية، إن الاتفاق يكشف حجم المؤامرة على الشعب الفلسطيني، معتبرة أنه طعنة غادرة ومسمومة في ظهر الأمة، ويمثل سقوطا أخلاقيا واستراتيجيا للسياسة الإماراتية التي تتنكر للإجماع القومي العربي.

ووفق مراقبين، لم يكن إعلان الإمارات و(إسرائيل) عن اتفاق بينهما لتطبيع علاقاتهما سوى تتويج لمقدمات علنية وسرية متتالية في السنوات الماضية، للتعاون والتنسيق بين أبوظبي وتل أبيب في المجال السياسي والعسكري، فضلا عن مختلف أشكال التطبيع الرياضي والثقافي وغيرهما.