أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، «خالد مشعل»، مساء اليوم الإثنين، عن إطلاق الحركة مبادرة وطنية للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة، وتنفيذ تفاهمات المصالحة الوطنية عبر حوار وطني شامل للتوافق على استراتيجية مشتركة في مواجهة الاحتلال.

«مشعل» حث في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة القطرية الدوحة، على تأجيل الدعوة الحالية لعقد «المجلس الوطني» إلى حين التوافق الوطني على عقده، والتحضير الجيد لذلك بالصورة الصحيحة المنسجمة بما تم الاتفاق عليه.

وأكد أن عقد «المجلس الوطني» بصورة فردية يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية، ومن شأنه أن يكرس الانقسام الداخلي، مستغربا الدعوة لانعقاده ببنيته القديمة بينما لدينا خارطة طريق لإعادة انتخابه وتجديد الشرعية له.

وعبر المبادرة، التي حصل «الخليج الجديدة» على نصها، دعا «مشعل» الإطار القيادي المؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» للاجتماع من أجل التشاور بالوضع الراهن وبمختلف الهموم الفلسطينية، مؤكدا استعداد «حماس» لعقد هذا الاجتماع في أي عاصمة عربية.

كما دعا «المجلس التشريعي» للانعقاد ومزاولة أعماله حسب ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير الوطن بروح من الشراكة إلى حين إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة يتم التوافق عليها.

وشدد على أن الدعوة لعقد «المجلس الوطني» بصورة فردية «خطأ يكرس الانقسام، ولا يعطي المنظمة المزيد من الشرعية والدور»، متسائلا باستنكار: «هل يعقل تغييب حماس والجهاد الإسلامي اللذان يمثلا الجزء الأكبر من برنامج المقاومة الفاعل عن أي مجلس وطني فلسطيني».

إجراءات لإجهاض مخطط تقسيم «الأقصى»

من جانب آخر، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» أن تقسيم المسجد الأقصى المبارك لن يمرر، وأنه لا يمكن السكوت أو الصبر على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن «المقاومة بكل أشكالها ستقف دون قيد أو حدود بوجه احتلال تجرأ على قبلتنا الأولى».

وجدد التأكيد على أن ما يحدث في المسجد الأقصى من إجراءات التقسيم أمر بالغ الخطورة «لا يصبر عليه».

ووجه التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى «الذين أراد الاحتلال أن يبعدهم عن الأقصى، وأن يمرر التقسيم ويفرض وجود الصهاينة، وممارسة طقوس اليهود على ساحات الأقصى».

وقال «مشعل»: «هذا الأمر الخطر أصبح واضحا»، داعيا الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل عام 1948 إلى النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى.

ودعا حركة «فتح» والفصائل والسلطة الفلسطينية إلى تبنى استراتيجية مشتركة لكيفية إنقاذ الأقصى وحمايته من التقسيم.

أيضا، دعا السعودية والأردن وقطر والمغرب إلى القيام بواجباتهم تجاه التقسيم الزماني للمسجد  الأقصى ، وقال إن العدو الإسرائيلي تجرأ على تقسيم المسجد الأقصى زمانيا من 14 يوما، وإنه لن يسمح لهم بتمرير هذا التقسيم.

ووجه «مشعل» رسالة إلى العالم الغربي قائلا: «حذار أن تمرروا مخطط إسرائيلي بالقدس والأقصى فإن استهداف القدس والأقصى ومحاولة فرض التقسيم ستخلق غضبًا لن يخدم الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «لا تختبروا الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي»، داعية الأمة دولا وحكومات وشعوب وقادة رأي وفكر أن يعطوا رسالتهم في نصرة الأقصى.

وأكد أن الأمة قادرة على ذلك، متابعا: «أعلم أن شعوبنا العزيزة تقطر دماؤها كل يوم ولها قضاياها المشروعة التي ننظر لها بكل تفهم وتقدير، لكن الأقصى أقصانا وأقصاكم وكونوا معنا بمعركة الإيمان والشرف والبطولة».

وفيما يلي نص المبادرة كاملة:

«إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد الصابر في جميع أماكن وجوده داخل الوطن وخارجه..إلى القوى والتنظيمات والفصائل والحركات والناشطين والمثقفين من أبناء شعبنا كافة..

تمر قضيتنا الفلسطينية اليوم بظروف غاية في الدقة والصعوبة، يعمل فيها الكيان الصهيوني على استهداف شعبنا قتلاً واعتقالاً وتشريداً، وتهويد قدسنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، فالمؤامرة على المسجد الأقصى المبارك وفرض تقسيمه بالأمر الواقع في مراحلها الأخيرة، وحصار قطاع غزة ومنع الإعمار ومنع سبل الحياة عن أهله مستمرة منذ تسع سنين، والاستيطان ينهش ما تبقّى من جسد الضفة، وأهلنا في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان وغيرها يشتتون من جديد ويموتون في أعالي البحار، وأبطالنا في الأسر يتعرّضون لشتى أنواع التنكيل والتعذيب، ومجرمو الحرب الصهاينة يفلتون من العقاب، ويعودون لتكرار جرائمهم وسط صمت دولي مريب، بينما تعيش الساحة السياسية الفلسطينية حالة مستمرة من الانقسام والخلاف وغياب المشروع الوطني الجامع.

أيها الشعب العظيم:

لقد سعينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتعاون مع مختلف القوى الفلسطينية الوطنية إلى جعل منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جامعاً لكل قوى شعبنا ومناضليه، وحارساً لمسيرته النضالية، ورافعة لتحقيق غاياته وأمانيه في التحرر والاستقلال، وأن تكون ممثلاً شرعياً ووحيداً حقيقياً لكل قوى شعبنا وشرائحه في الداخل والخارج، من خلال استيعابها للجميع دون استثناء. واتفقنا في محطات عدة على توسيعها وتجديدها وبناء مؤسساتها بأسلوب ديمقراطي يحقق آمال شعبنا، ويستوعب أجياله، وينهض بالواقع الفلسطيني على صعيد القرار السياسي والبرنامج النضالي في مواجهة الاحتلال. فلا يمكن لمؤسسات وأطر تجمدت منذ أمد طويل، وتوقفت عن التطور، أن تمثل قوى شعبنا وأجياله، وتقود وتواكب تطورات أنبل قضية تحرر وطني عرفها التاريخ المعاصر.

لقد اتفقنا مرات عدة ومنذ سنين على إعادة إصلاح المنظمة وإجراء انتخابات ديمقراطية لمجلسها الوطني ولجنتها التنفيذية، وهو الأمر الذي تجمع عليه جماهير شعبنا وقواه الحية في كل مكان. كما اتفقنا على تأسيس الإطار القيادي المؤقت للمنظمة يشارك فيه الجميع كمرحلة انتقالية إلى حين تحقيق ذلك. غير أن ذلك للأسف لم يجر الالتزام به عملياً، وظل الواقع على ما هو عليه. وفي الوقت الذي تمت إجراءات دعوة المجلس الوطني للانعقاد في غضون أيام، تم تجاهل عقد الإطار القيادي المؤقت رغم إلحاح القوى والشخصيات الوطنية على عقده، كما تم تعطيل اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني سنوات طويلة دون أي دعوة لعقده في محطات خطيرة عديدة مرت على قضيتنا، كالحروب الإجرامية الثلاث التي شنها العدو على قطاع غزة، واغتيال القيادات التاريخية لشعبنا وفي مقدمتهم الرئيس ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسين، والمخططات المتسارعة التي تستهدف تقطيع أوصال الضفة وتهويد القدس وتقسيم الأقصى، كما تم تعطيل عمل المجلس التشريعي المنتخب منذ عدة سنوات.

إننا والكثيرين من قوى شعبنا وفصائله ومن المناضلين والناشطين والمثقفين نرفض هذا الحال الذي آلت إليه أوضاع منظمة التحرير، ونُصِرّ على ضرورة تجديدها وبعث الروح فيها وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حقيقية تسمح للجميع بالمشاركة والشراكة الوطنية، وعلى هذا الأساس فإننا نعتبر أن دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد بعد عشرين عاما من التغييب والتعطيل، وبصورة انفرادية مخالفة للاتفاقيات الوطنية الموقعة بيننا حول المصالحة وإعادة تشكيل مؤسسات الشرعية الفلسطينية، هو أمر مسيء للمنظمة ولصورة شعبنا وقضيته، ويعمق الانقسام الفلسطيني.

 ومن هنا فإننا نؤكد على ما يأتي:

• يجب أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية إطارا نضاليا جامعا لكل قوى شعبنا بعيدا عن الهيمنة والتفرد والمحاصصة، وأن تبنى أطرها ومؤسساتها من خلال انتخابات شفافة تجري حيث ما أمكن، وبالتوافق عندما يتعذر الأمر، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً.

• إن عقد المجلس الوطني للمنظمة بصورة انفرادية بعيداً عن التوافق الوطني والالتزام بما جرى الاتفاق عليه سابقاً، لا يخدم المصلحة الوطنية بل يضر بها ويعمق الانقسام الفلسطيني.

• من غير المقبول عقد المجلس الوطني تحت الاحتلال، بل لا بد من عقده - بعد التوافق الوطني وإعادة تشكيله ديمقراطياً - في مكان حر يسمح للجميع بالمشاركة وبعيداً عن ضغوط الاحتلال وتحكمه فيمن يشارك ولا يشارك.

إن الحال الذي وصلت إليه قضيتنا الفلسطينية نتيجة الرهان لسنوات طويلة على مسار المفاوضات، مع غياب التوافق الوطني على نهج المقاومة والاستراتيجية النضالية المشتركة في مواجهة الاحتلال، ومع استمرار تعثر المصالحة، وغياب الشراكة في إدارة القرار وفي بناء مؤسساتنا السياسية، وفي ظل ما يحيط بنا من وضع إقليمي ودولي غير فاعل في الاهتمام بقضيتنا ونصرتها، فإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وانطلاقاً من حرصنا على وحدة الصف الوطني وتجنيبه المزيد من الفرقة والانقسام، والتزامنا بالخيار الديمقراطي وبالشراكة الوطنية، واستشعارنا لخطورة اللحظة التاريخية التي تمر فيها القضية، فإننا نتوجه إلى شركائنا في الوطن من جميع القوى والفصائل والشخصيات، وإلى كل أبناء شعبنا، بهذه الرؤية:

1. تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني إلى حين التوافق الوطني والتحضير الجيد لعقده بالصورة الصحيحة المنسجمة مع ما جرى الاتفاق عليه من قبل، لأن عقده بالصورة الانفرادية يُلحِق المزيد من الأضرار بالقضية وبوحدة الموقف والصف الفلسطيني.

2. المبادرة إلى دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للانعقاد فورا للتشاور في هذا الشأن ومختلف همومنا وملفاتنا الوطنية، ونحن مستعدون لعقده في أي عاصمة عربية.

3. دعوة المجلس التشريعي للانعقاد ومزاولة أعماله حسب ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شؤون الوطن،وذلك بروح من التوافق والشراكة، إلى حين إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كل مؤسساتنا السياسية في أقرب فرصة يتم التوافق عليها.

4. التأكيد على إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام من خلال التطبيق العاجل لكل ملفات المصالحة وفق ما جرى الاتفاق عليه سابقاً، بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتعزيز الشراكة بين الجميع في إدارة القرار الوطني.

5. الدعوة إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، من أجل التوافق على استراتيجية نضالية مشتركة لمقاومة الاحتلال، ومواجهة الاستيطان والتهويد والعدوان على القدس والأقصى، وإحباط مخطط الاحتلال لتقسيمه، والتصدي لكسر الحصار عن غزة، وتحقيق الحرية للأسرى، والاهتمام بقضية اللاجئين وهمومهم، وتحمل المسؤولية تجاه مجمل ملفاتنا الوطنية في الداخل والخارج لصالح شعبنا وقضيتنا.

إن استشعار خطورة المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تغليب المصالح الوطنية على المصالح والحسابات الحزبية والفئوية الضيقة، وتفرض علينا جميعاً العمل معاً وبروح وفاقية نضالية من أجل إنجاز مشروعنا الوطني، واستنقاذ أرضنا وقدسنا وأقصانا وجميع مقدساتنا، واستعادة حقوقنا الوطنية، وتمكين شعبنا من التخلص من الاحتلال والتشرد والاعتقال، ليعيش على أرضه بحرية واستقلال.

)وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)».