نددت منظمة «العفو»، في تقرير نشر يوم الإثنين، باعتقالات تعسفية نفذها أكراد في شمال سوريا ضد أشخاص يتهمونهم بالانتماء إلى مجموعات معارضة لهم أو مؤيدة لتنظيم «الدولة الإسلامية»، ويمنعون عنهم المحاكمات العادلة.

ووفق وكالة أنباء «فرانس برس»، أفادت المنظمة الحقوقية الدولية المنظمة بأنها وثقت حالات عديدة من اعتقال السلطات الكردية المحلية لأشخاص؛ استنادا إلى أدلة ضعيفة جدا، ولمجرد إقدامهم على انتقاد حزب «الاتحاد الديمقراطي»، أبرز حزب كردي في سوريا.

وقالت «لما فقيه»، من منظمة العفو الدولية في التقرير: «لا يمكن لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقود الإدارة الذاتية (الكردية) أن يستخدم قتاله ضد الإرهاب كعذر لانتهاك حقوق الأشخاص المقيمين تحت سيطرتهم».

وأضافت: «بدلا من الدوس على حقوق الناس باسم الأمن ومحاربة الإرهاب، يجدر بإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي أن تحرص على أن تكون حقوق المعتقلين مصانة».

وقالت المنظمة إنها قابلت عشرة معتقلين في سجنين في شمال شرق سوريا.

وأقرت بأن ظروف السجن «كافية»، مشيرة إلى أنها مجهزة بشكل جيد، وغير مزدحمة.

إلا أنها أشارت إلى أن بعض الأشخاص معتقلون فيها منذ سنة من دون توجيه أي اتهام لهم ومن دون محاكمة.

أما الذين أحيلوا إلى المحاكمة، فيقولون إن آليات المحاكمة «غير عادلة بتاتا».

وذكر التقرير أن «المعتقلين منعوا من الحصول على حقوق أساسية بينها الدفاع عن أنفسهم، والاطلاع على أدلة الإثبات ضدهم، ومقابلة محام أو أفراد عائلاتهم».

وبعض المعتقلين هم من السكان العرب لمناطق سيطر عليها المقاتلون الأكراد.

ويقول السجناء إنهم اتهموا بالارتباط بتنظيم «الدولة الإسلامية» على الرغم من عدم وجود أدلة على ذلك.

وأشار أحد الذين التقتهم منظمة «العفو» إلى انه اعتقل لمدة شهر تقريبا؛ لأنه يحمل اسما مشابها لأحد المطلوبين. بينما قال آخر إنه أُوقف لأنه انتقد حزب «الاتحاد الديمقراطي» على حسابه على موقع «فيسبوك».

وذكر التقرير أن الإدارة الذاتية الكردية «استخدمت قانون مكافحة الإرهاب لاعتقال ومحاكمة مجموعات كردية معارضة لحزب الاتحاد الديمقراطي».

وتقول سلطات هذه الإدارة إنها تعتقل حوالي 400 سجين في مراكز يديرها الاسايش (قوى الأمن الكردية) منتشرة على المساحة التي تسيطر عليها في سوريا.

ولا يعرف ما إذا كانت هناك مراكز اعتقال إضافية بإدارة «وحدات حماية الشعب» (المقاتلون الأكراد).

وانسحبت قوات النظام السوري تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال البلاد مع اتساع رقعة النزاع في 2012، محتفظة بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات. وتصاعد إثر ذلك نفوذ الأكراد.

في 2013، أعلن حزب «الاتحاد الديمقراطي» إقامة الإدارة الذاتية المؤقتة في ثلاث مقاطعات: الجزيرة (الحسكة)، وعفرين وعين العرب (كوباني) (ريف حلب)، تحت مسمى «روج آفا»، أي غرب كردستان بالكردية.