الاثنين 31 أغسطس 2020 03:09 م

أظهرت تقديرات أولية، أن تكلفة الأضرار المادية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، مطلع هذا الشهر، تتراوح ما بين 3.8 مليار دولار و4.6 مليار دولار.

ووفق التقديرات الأولية، التي أجراها البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن الخسائر، بما فيها التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة انخفاض إنتاج القطاعات الاقتصادي، تقدر ما بين 2.9 و3.5 مليار دولار.

وبحسب التقديرات ذاتها، فإن القطاعات الأكثر تضرراً من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس/آب، هي الإسكان والنقل والأصول الثقافية الملموسة وغير الملموسة، مثل المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات والمعالم الأثرية.

كما تعد احتياجات قطاع النقل هي الأعلى، تليها احتياجات قطاع الثقافة والإسكان.

وتقدر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في القطاع العام لهذا العام والعام المقبل بحدود 1.8 و2.2 مليار دولار، مع ضرورة توفر ما يتراوح بين 605 و760 مليون دولار في المدى القريب حتى ديسمبر/كانون الأول من العام 2020، وبين 1.18 و1.46 مليار دولار على المدى القصير لعام 2021، وفقاً لبيان البنك الدولي.

وبحسب ما ذكره البنك الدولي في بيانه، فإن الآثار الاقتصادية الرئيسية الـ3 الناتجة عن الانفجار تتمثل بالخسائر في النشاط الاقتصادي الناجمة عن دمار رأس المال المادي، واضطرابات التجارة، والخسائر في الإيرادات المالية للحكومة، إذ حتى قبل الانفجار، كان يعاني لبنان من أوضاع اقتصادية وسياسية معقدة، مع توقعات سالبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي حتى قبل الانفجار.

وفي 9 أغسطس/آب، وعد المشاركون في مؤتمر للمانحين من أجل إعمار لبنان بتقديم مساعدات بقيمة 250 مليون يورو بما في ذلك 30 مليونا من فرنسا.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات