يقيم المحامي المستقل، "جيفري نيس" في بريطانيا محكمة خاصة للتحقيق في اتهامات بتورط الحكومة الصينية في جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية لمسلمي الإيجور، في مقاطعة شينجيانج شمال غرب الصين.

ومن المقرر أن يقود "نيس" التحقيق وجلسات استماع تستمر أيامًا لمراجعة الأدلة والشهادات الجديدة العام المقبل.

وتعتبر هذه المحكمة هي أحدث محاولة لمحاسبة الصين على الفظائع التي تم الإبلاغ عنها ضد الإيجور منذ عام 2017، على الرغم من أن الحكومة البريطانية لم تدعم المبادرة بعد، بحسب فوكس نيوز.

وجاء عقد هذه المحاكم بناء على طلب مؤتمر الإيجور العالمي من "نيس"، للتحقيق في "الفظائع الجارية والإبادة الجماعية للإيجور"، بسبب تاريخه في العمل على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية.

واكتسب "نيس" اهتمامًا عالميًا لعمله مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الفظائع التي ارتكبها رئيس يوغوسلافيا السابقة، الرئيس "سلوبودان ميلوسيفيتش"، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كوسوفا وكرواتيا، إلى جانب الإبادة الجماعية في البوسنة خلال الحروب اليوغوسلافية في أوائل التسعينيات.

واعتبر "نيس" أن جرائم الإبادة الجماعية ضد الإيجور، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي ارتكبتها جمهورية الصين الشعبية ضد الأقلية، هي "أسئلة يجب طرحها والإجابة عليها"، بحسب ما نقلته "أسوشيتد برس"، الخميس.

ووفقا للتقارير المتعددة، فإن بكين أنشأت معسكرات اعتقال تضم أكثر من مليون شخصا من سكان من الإيجور وتعريضهم للتعذيب والإيذاء النفسي، كما ظهرت تقارير عن التعقيم القسري.

ومن المقرر أن تقوم المحكمة في المراحل الأولى بجمع الأدلة والشهادات من الإيجور الذين تم نفيهم إلى الخارج، كما من المتوقع أن تظهر شهادة حراس الأمن الموجودين في معسكرات الاعتقال التي أقيمت في شينجيانج في الأشهر المقبلة.

ولفت "نيس" إلى أنه "في الوقت الحالي، يبدو أن أقوى دليل على هذه الإبادة هي الأدلة على التعقيم القسري".

وكانت التقارير الاستقصائية قد كشفت عن استخدام بكين التعقيم القسري كوسيلة لتقليل عدد الإيجور، فقد تعرضت مئات الآلاف من النساء لفحوصات روتينية وعمليات إجهاض قسري، كما أكد أن الآباء والأمهات قد أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال أو السجون بسبب إنجابهم الكثير من الأطفال.