قال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سيبدأ إزالة أي محتوى يمكن أن يشكل مشاكل تنظيمية أو قانونية للشركة.

وتقول الشروط والأحكام الجديدة للشركة: "اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، سيتم تحديث القسم 3.2 من شروط الخدمة الخاصة بنا لتشمل: يمكننا أيضًا إزالة أو تقييد الوصول إلى المحتوى أو الخدمات أو المعلومات الخاصة بك إذا قررنا أن القيام بذلك ضروري لتجنب أو تخفيف الإجراءات القانونية المضادة أو التأثيرات التنظيمية على فيسبوك".

يأتي التغيير في الوقت الذي يتعين فيه على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، وشركات التكنولوجيا الأخرى، التعامل مع التهديدات الجديدة التي تتعرض لها شركاتهم من الحكومات.

وقالت الشركة مؤخرًا، إنها لن تسمح بعد الآن بنشر الأخبار المحلية أو الدولية في أستراليا إذا تم تمرير تشريع جديد سيجعلها تدفع مقابل المحتوى الإخباري الذي يتم وضعه على منصتها.

وقال متحدث باسم الشركة: "هذا التحديث العالمي يوفر لنا مزيدًا من المرونة لتغيير خدماتنا، بما في ذلك في أستراليا، ومواصلة العمل ودعم مستخدمينا استجابةً للإجراءات القانونية المحتملة".

وفي الآونة الأخيرة، اقترح الرئيس الأمريكي "دونلد ترامب" أيضًا تغيير جزء من التشريع الأمريكي يحمي جميع الشركات من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

كافح "فيسبوك" باستمرار للتعامل مع حرية التعبير على منصاته، وقد أنشأ مؤخرًا مجلس إشراف يشرف على "مشكلات المحتوى الأكثر تحديًا" للشبكة الاجتماعية.

أنشأت شركة التواصل الاجتماعي مجلس الإدارة في محاولة لضمان حماية حرية التعبير عندما تتعارض مع شروط خدمة "فيسبوك".

وفي مقال رأي كتب في ذلك الوقت، قال الرؤساء الأربعة لمجلس الإدارة، إنهم "مستقلون عن فيسبوك"، وأن القرارات ستُتخذ بناءً على حكم الأعضاء وليس ما يمكن أن يكون مفيدًا لشركة التواصل الاجتماعي.

وليس من الواضح كيف سيتفاعل مجلس الرقابة هذا مع التغيير الأخير لشروط خدمة "فيسبوك".