قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، إنها تجري محادثات واسعة النطاق مع السعودية بشأن تشديد مراقبة الأنشطة النووية للمملكة، في إطار مسعى أوسع للقضاء على "ضعف" في نظام عمليات التفتيش العالمية.

ولدى المملكة برنامج نووي وليد، ترغب في توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، وهو أمر حساس على صعيد الانتشار النووي.

وليس من الواضح أين ينتهي طموحها، حيث قال ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، عام 2018، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك.

ولم تبدأ الرياض بعد تشغيل أول مفاعل نووي لديها، مما يسمح بمواصلة مراقبة برنامجها وفقا لبروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستثني الدول الأقل تطورا من كثير من التزامات الإبلاغ وعمليات التفتيش.

وقال "رافائيل جروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عند سؤاله عن عمليات الفحص في المملكة: "نجري محادثات معهم. إنهم مهتمون بتطوير الطاقة النووية، للأغراض السلمية بالطبع".

وأضاف: "لذا من الواضح أنهم عندما يطورون أنشطتهم بما يشمل إدخال مواد نووية إلى المملكة، سيكون علينا حينئذ أن نملك نظام ضمانات أقوى. ولا يوجد ما يدفعني للاعتقاد أن الوضع لن يكون كذلك".

وإذا أدخلت السعودية مواد نووية إلى مفاعل الأبحاث في الرياض الذي يقترب من الاكتمال، فستبطل بذلك بروتوكول الكميات الصغيرة وإعفائها من ضماناته الاعتيادية.

وقال "جروسي"، إن الطرفين يبحثان أيضا اتفاقا إضافيا يعرف بالبرتوكول الإضافي يتيح القيام بفحوص أشد تشمل عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي أن تلتزم الرياض بالبروتوكول الإضافي، قال: "نبحث كل شيء".

والمحادثات جزء من مسعى لدفع 31 دولة ملتزمة بإصدارات قديمة من بروتوكول الكميات الصغيرة لإلغائها أو الانتقال إلى نصوص أحدث.

وقال "جروسي"، في بيان لمجلس محافظي الوكالة: "هذا أمر ضروري لعلاج الضعف في نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".