يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان، الإثنين، عن فرض عقوبات على 3 شركات من تركيا والأردن وكازخستان يتّهمها بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق "عملية إيريني" المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة بتطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.

وتعد تركيا إحدى أبرز الجهات الداعمة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة والتي شنّ "خليفة حفتر"، هجوما للسيطرة على معقلها طرابلس.

وقال أحد الدبلوماسيين إن "العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة"، معتبرا أنها بمثابة رسالة.

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز.

وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد الإثنين في بروكسل.

 وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعا على السلطة منذ سقوط نظام "معمر القذافي" في عام 2011.

ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها "فايز السرّاج" ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها "حفتر" في شرق البلاد.

 ويتنامى القلق من انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا منذ 2011، في موازاة كثافة التدخلات الأجنبية.