كشفت مصادر كويتية مطلعة، أنه من المخطط أن تعود البنوك إلى استقطاع أقساط القروض بدءاً من راتب شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضافت المصادر أنه "لا يوجد أي توجهات حتى الآن سواء لدى بنك الكويت المركزي أو البنوك بتمديد تأجيل أقساطها، بل من المقرر عدم التأجيل".

وبينت المصادر أن "أي تأجيل مماثل لأقساط القروض يعني محاسبياً مضاعفة خسارة البنوك لنحو 750 مليون دينار، وهي مبالغ لا تقوى ميزانيات المصارف على تحمّلها، خصوصاً في ظل الخسائر المترتبة على أعمالها من الإغلاق الحكومي للأعمال، بسبب فيروس كورونا".

وأشارت المصادر إلى أن "الحل الوحيد الذي كان يمكن أن يحفز البنوك على تأجيل الأقساط أن تتحمّل الدولة كلفة هذا القرار، وهو قرار مستبعد نظراً لضخامة هذه الكلفة، التي بلغت عن فترة الأشهر الـ6 التي انتهت الشهر الماضي نحو 380 مليون دينار"، وفق صحيفة "الراي" المحلية.

ولفتت المصادر إلى "عدم قدرة الحكومة في الوقت الحالي على تحمّل نفقات إضافية، لاسيما في ظل توسع العجز ومخاطر تراجع مستويات السيولة النقدية المتاحة للإنفاق العام، بعد أن وصلت إلى مستويات متدنية تاريخياً، للدرجة التي شارفت معها على النفاد".

وأكدت المصادر أن "ما يثار حول صدور تعليمات بالتأجيل مجرد إشاعات، حيث لم يصل إلى البنوك حتى الآن ما يخالف توجهاتها".

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت بنوك الكويت تأجيل أقساط قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على انتشار فيروس "كورونا".

وشملت قرارات التأجيل أقساط القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على التأجيل وأي رسوم أخرى.