وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية، رسالة إلى الإعلاميين الناطقين باللغة العربية ممن يتناولون ملف سد النهضة الإثيوبي، دافعت خلالها عن السد وأهدافها منه.
وخلال اجتماع واسع النطاق، عُقد مع الإعلاميين الإثيوبيين الذين يتناولون ملف سد النهضة باللغة العربية، أشادت الوزارة بدورهم في توضيح موقف أديس أبابا، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
وأوضحت الوكالة، أن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة الأنشطة الجارية وإبراز الأجندات المواتية للتغطية الإعلامية المتعلقة بسد النهضة بشكل أفضل.
وأشاد المتحدث باسم الوزارة، السفير "دينا مفتي"، بالإعلاميين لإيصالهم موقف إثيوبيا عن سد النهضة.
وأضاف أن أعمال الإعلاميين ستكون أكثر تأثيرا إذا استكشفوا القضايا المتعلقة بالسد من وجهات نظر مختلفة.
وقال "مفتي" إنه يجب أن تركز التقارير العربية عن السد أيضا على المشاركات والأنشطة بين الأفراد، والمتعلقة بالتجارة والاستثمار والسياحة، بين إثيوبيا والشرق الأوسط والدول العربية.
وتسبب السد، الذي من المتوقع أن يكون الأكبر في أفريقيا، في توتر علاقات إثيوبيا مع مصر، وإلى حد ما أيضا مع السودان، وسط تعثر في المفاوضات .
وانطلقت مفاوضات، منذ بدء بناء السد عام 2011، بين الدول الثلاث في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق طموحات شعوبها.
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.
بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.
وتصف مصر السد بالتهديد الوجودي لأنها تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95% من احتياجاتها المائية، بينما ترى إثيوبيا أن السد ضرورة وجودية، إذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر في أفريقيا لتوليد الكهرباء. وسيُوفر الكهرباء لـ65 مليون إثيوبي.
وأخفقت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق مرات عدة، آخرها كان في محادثات استضافها الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز الماضي.
