أبدى السفير الإيراني لدى العراق «حسن دانائي» خلال لقاء جمعه مع نائب الرئيس العراقي السابق «أسامة النجيفي» الثلاثاء في بغداد، استعداد بلاده لبذل أقصى الجهود، من أجل إطلاق سراح العمال الأتراك المختطفين في العراق، بحسب بيان صادر عن مكتب النجيفي».

ونقل البيان عن السفير الإيراني قوله خلال اللقاء إن «طهران مستعدة لبذل أقصى الجهود من أجل إطلاق سراح العمال الأتراك،» معتبرًا خطفهم عملًا «إجراميًا وغير قانوني».

من جهته، دعا «النجيفي» الجانب الإيراني، إلى بذل أقصى الجهود للمساعدة في إطلاق سراح العمال الأتراك المختطفين في العراق.

ووفق البيان الصادر عن مكتب «النجيفي»، فإن اللقاء مع السفير الإيراني، تناول أيضا الوضع السياسي ومستقبل العملية السياسية والإصلاحات الجارية وتقويمها على ضوء المطالبات الشعبية والمواجهة مع تنظيم الدولة الإسلامية والوضع الإقليمي وبخاصة الأحداث في سوريا والوضع في إقليم كردستان العراق.

وشدد «النجيفي» خلال اللقاء على ضرورة أن تجري الإصلاحات في ظل سيادة الدستور والقانون، ومكافحة الفساد، والقضاء على أسبابه ومرتكزاته، مشيرًا إلى أن تلك الأمور تحتاج إلى تعاون في ظل فهم ومسؤولية مشتركين.

وأضاف أن تطوير العملية السياسية والالتزام ببنود الاتفاق السياسي، من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الإصلاحات، وتحقيق تقدم فعلي في ساحة المواجهة مع الاٍرهاب».

كما عرض النجيفي» للسفير الإيراني، رؤيته حول الصراع الدائر في سوريا، مؤكدًا على أهمية الدفاع عن الشعب السوري وحفظ حقوقه.

من جانبه أشار السفير الإيراني، في معرض حديثه عن العملية السياسية والإصلاحات، إلى أن الدستور هو الأساس واحترامه ينبغي أن يكون من قبل الجميع.

وشدد «دانائي» على أهمية موضوع السيادة العراقية ومراعاة الدستور، معتبرًا إياهما مبدآن أساسيان في العمل.

وحول تنظيم «الدولة الإسلامية»، قال السفير الإيراني إن «داعش (الدولة الإسلامية) يمثل الجيل الثاني من القاعدة.. إنه ظاهرة عسكرية وفكرية، تحتاج إلى زمن أطول للقضاء عليها».

وكانت القوات العراقية، داهمت قبل أيام مقرًا قالت مصادر أمنية أنه تابع لـ«كتائب حزب الله» العراقي، التي تتلقى الدعم من إيران، في إطار مساعيها لتحرير 18 عاملًا تركيًا اختطفوا في بغداد مطلع الشهر الحالي، واشتبكت مع مسلحين تابعين للكتائب، ما أدى إلى مقتل أحد الجنود.

وقالت وزارة الدفاع العراقية لاحقًا، إن الجماعة المسلحة (في اشارة إلى كتائب حزب الله)، قامت بتهريب العقل المدبر» لعملية اختطاف العمال الأتراك.

وكانت مجموعة مسلحة اختطفت 18 عاملًا تركيًا مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، من موقع بناء أحد الملاعب الرياضية شمال بغداد، واقتادوهم لاحقاً إلى جهة مجهولة.

ونشرت الجماعة المختطفة التي أطلقت على نفسها اسم «فرق الموت» يوم الجمعة الماضي، أول لقطات للعمال المختطفين، ووضعت شروطًا لإطلاق سراحهم.

وكان أبرز شروطها مطالبة تركيا بـ «وقف عمليات نقل البترول المسروق من كردستان عبر أراضيها، ورفع حصار قوات جيش الفتح (تجمع فصائل معارضة سورية مسلحة) من مناطق الفوعة وكفريا ونبل والزهراء (مناطق غربي سوريا يسكنها مواطنون من الطائفة الشيعية)، إضافةً إلى مطالبتها بإيقاف انتقال المسلحين إلى العراق»، على حد زعم الجماعة.

واعتبر مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق «علي السيستاني»، حادثة اختطاف العمال «عملاً غير أخلاقي يقود إلى إسقاط هيبة الدولة وإضعاف الحكومة المنتخبة»، داعيًا إلى إطلاق سراحهم.