أعاد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وضع المحامي الفلسطيني «محمد علان» قيد الاعتقال الإداري في مستشفى يتلقى فيه العلاج جنوبي فلسطين المحتلة عام 48، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».

وقالت المتحدثة باسم الشرطة «لوبا سمري» في بيان: «مع التحسن الملحوظ الذي طرأ على حالته (محمد علان)، مؤخرا، تم اعتقاله للمرة الثانية حتى قضاء فترة الاعتقال الإداري الأصلي حتى 4 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل».

وبدأ «علان» إضرابا عن الطعام يوم 16 يونيو/ حزيران الماضي احتجاجا على سجنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بموجب ما تُطلق عليه (إسرائيل) الاعتقال الإداري.

وفي 20 أغسطس/آب، جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية بصفة مؤقتة أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه «بسبب وضعه الصحي».

وتزعم سلطات الاحتلال أن «علان» متورط في أعمال «إرهاب خطيرة»، وهو ما ينفيه الأسير الفلسطيني، كما يقول إنه ليس عضوا في حركة «الجهاد الإسلامي».

ويسمح نظام «الاعتقال الإداري» للمحكمة العسكرية الإسرائيلية باحتجاز المشتبه فيهم لأجل غير مُسمّى، مع إمكانية تجديد الاعتقال كل ستة أشهر من خلال المحكمة، دون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة.