قالت مصادر مطّلعة على المفاوضات الجارية للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، «محمد علان»، إن (إسرائيل) وافقت على الإفراج عن الأسير بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وعدم تمديد فترة اعتقاله الإداري. 

وقالت المصادر لـ«عرب 48» إن «النيابة وافقت على الإفراج عن الأسير بتاريخ 4 تشرين ثاني/ نوفمبر، وعدم تمديد اعتقاله إداريًا، ويجري في هذه الأثناء إعلام الأسير بقرار النيابة وانتظار موافقته على العرض المقدّم إليه».

وكان من المقرّر أن تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء، جلسة إضافية للنظر في التماسيّ مركز «عدالة» والمحامي «جميل خطيب» ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 65 يومًا، «محمد علان»، على إثر تدهور وضعه الصحي وإضرابه المستمر عن الطعام، وذلك بعد أن أصدرت أمرًا مشروطًا يأمر النيابة العامّة بتقديم ردّها على الادعاءات القضائيّة التي طرحها طاقم الدفاع عن الأسير.

وبالأمس، منح الأسير «علان» السلطات الإسرائيلية مهلة 24 ساعة للإفراج عنه، أي أنها ستنتهي حواليّ الساعة 12 ظهرًا، وفي حال لم تصدر المحكمة أمرًا بالإفراج عنه سيمتنع عن الأملاح والسوائل والماء، ونظرًا لخطورة وضعه الصحيّ، فإن الامتناع عن تلقّي السوائل والأملاح والمدّعمات سيؤدي حتمًا إلى استشهاده خلال ساعات، بحسب ما قال مدير المستشفى أول أمس.

وفي وقت سابق، رفض محامو الأسير «محمد علان»، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، اقتراح النيابة العامة في (إسرائيل) إبعاده لمدة 4 سنوات مقابل الإفراج عنه.

وقال «جميل خطيب»، محامي الأسير «علان»، إن «النيابة الإسرائيلية اقترحت إبعاده لمدة 4 سنوات ونحن رفضنا اقتراحها بشكل قاطع لأن نية الأسير علان نيل الحرية». وأوضح أن «وضعه الصحي يلزم فحص ملفه من جديد».

إفساد مخطط الجهاد لحرب جديدة

في سياق متصل، نقلت اذاعة جيش الاحتلال عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان قرار الوصول الى تسوية بشأن الأسير المضرب عن الطعام «علان» تم بالتشاور والتنسيق بين أعلى المستويات الأمنية والسياسية والاستخبارية لتجنب تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة وغزة.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن تقارير من وزارة الخارجية أشارت إلى تكون رأي عالمي ضد قضية الاعتقال الإداري لنشطاء فلسطينيين فيما نصحت الأجهزة القضائية العليا بمراجعة إجراءات عملية الاعتقال الإداري لتجنب مزيدا من الضغوطات الدولية والمحلية وتحركات من جانب الأسرى انفسهم.

وذكرت مجلة جيش الاحتلال أن قرار إنهاء قضية «علان» أفسد مخططا شيطانيا للجهاد الاسلامي لجر (إسرائيل) إلى حرب جديدة وإفشال جهود التهدئة وخلق توترات كبيرة في ظل قرب بدء العام الدراسي لملايين الطلاب الإسرائيليين.

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد طالبت في افتتاحيتها الرئيسية (إسرائيل) بالاعلان فورا عن إطلاق سراح الأسير الإداري «محمد علان» من سجنه، بعد التدهور الخطير الذي طرأ على صحته، في نهاية الأسبوع الماضي وذلك تماما كما تصرفت بحكمة وأطلقت سراح الأسير السابق «خضر عدنان» بعد تعرض حياته للخطر إثر إضرابه عن الطعام لمدة 54 يوما.

وقالت الصحيفة إن «من شأن كل تأجيل للقرار أن يقود إلى دائرة من سفك الدماء الكبير في غزة والضفة، يصعب تقدير حجمها وأثارها فالضفة باتت تغلي بالعنف في أعقاب إضراب علان عن الطعام، ويمكن للأوضاع أن تتفاقم في حال موته لا سمح الله».

وقالت الصحيفة إن «المضربين عن الطعام، من أمثال عدنان وعلان يتحدون الجهاز القضائي المشوه في إسرائيل الذي يسمح باعتقال آلاف الناس غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين المحرومين من حقوق المواطن – إداريا وبدون محاكمة لأشهر وسنوات ويجب على إسرائيل وقف استخدام هذه الوسيلة المرفوضة».

وأوضحت أن «الاعتقال الإداري الذي يفترض أن يعتبر وسيلة استثنائية جدا في سلطة القانون، بهدف اعتقال ‘‘قنبلة موقوتة’’، تحول إلى وسيلة يتم اللجوء إليها بشكل اعتيادي في دولة اسرائيل» مؤكدة أنه «يمنع مواصلة انتهاج هذا الإجراء – حتى دون علاقة بالإضراب عن الطعام الذي أعلنه مؤخرا عدد من المعتقلين الإداريين وخطر الموت الذي يتهدد علان الآن ومع تدهور حالته الصحية، تتوفر الفرصة للدولة كي تقلص الأضرار التي خلفها الاستخدام الواسع لهذا الإجراء».

وأضافت أن «عدد المعتقلين الإداريين في السجون الاسرائيلية يصل الآن إلى حوالي 400 شخص، بعد مضاعفته في السنة الأخيرة، في أعقاب عملية ‘‘الجرف الصامد’’ في الصيف الماضي وعلى الدولة تقديم المعتقلين الذين تملك أدلة ضدهم إلى المحاكمة، وإطلاق سراح الآخرين ويجب الاحتفاظ بسلاح الاعتقال الإداري للحالات المتطرفة والنادرة فقط، اذا كانت هناك حاجة إليه».

وبينت أن «الإدعاء الذي يطرحه المعارضون لإطلاق سراح علان، بأن اطلاق سراحه سيشكل مقدمة لاطلاق سراح آخرين، هو ادعاء ليس له أي صلة واطلاق سراح الاسرى الاداريين وتطبيق الاجراء القانوني بحقهم، كما يتبع في دولة ديموقراطية، هو الذي سيمنع سوابق اخرى من الاضراب حتى الموت تقريبا».

وقالت إن «حالات الأزمة المتطرفة تخلق، أحيانا، فرصة للتغيير الايجابي وهذه هي الفرصة الآن: إطلاق سراح المعتقلين الاداريين سيزيل ورما خبيثا عن صورة (إسرائيل) كدولة قانون وكديموقراطية وليس هذا هو الوقت لألاعيب القوة ولا لألاعيب الهيبة»، موضحة «هذا هو الوقت المناسب ليس فقط لانقاذ علان، الذي يخوض نضالا عادلا، وانما، ايضا، لمنع اندلاع موجة عنف وسفك للدماء ولن يحقق احد الفوز من استمرار اعتقال علان، ولن يخسر أحد من اطلاق سراحه ويتحتم اطلاق سراحه عاجلا».

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المحامي المعتقل «محمد علان»، كما أكدت أن «استشهاد المحامي المعتقل محمد علان سيضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا في الدفاع عن شعبنا وأسرانا».

وقالت الحركة في بيان لها الوضع الصحي للمحامي المعتقل «محمد علان» دخل مرحلة الخطر الشديد، وقد بات من المؤكد أن سلطات الاحتلال اتخذت قرارا بتركه يواجه مصير الموت، غير آبهة بمطالبه العادلة، وهي بذلك تواصل الاستخفاف بكل الحقوق الإنسانية والقانونية لأبنائنا الأسرى في سجونها الظالمة.