قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن النيابة العسكرية الإسرائيلية، رفضت الإثنين، الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام، «محمد علان»، وردّت على التماس قُدم للمحكمة العليا الإسرائيلية بالإفراج عنه، باشتراط إبعاده عن الضفة الغربية، لمدة 4 سنوات.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن النيابة ردت الالتماس الذي تقدم به محامي الأسير، باشتراط إبعاده 4 سنوات مقابل الإفراج عنه، مدعية أن «علان» يشكل خطرا على دولة إسرائيل، وأن الإفراج عنه سيكون بمثابة هدية له، وهدية لكل أسير.

وقال «عيسى قراقع»، رئيس الهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ذات البيان، إن «الإبعاد مرفوض بكل الأشكال، والأسير علان يرفض الإبعاد، وإن الشعب الفلسطيني لا يعطى شرعية لإبعاد أي أسير خارج الوطن، والإبعاد هو جريمة حرب حسب القانون الدولي».

وكان  نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قد أعلن الجمعة الماضي، أن «محمد علان»، الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية منذ شهرين، دخل في غيبوبة، وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، مشيرا إلى أنه يخضع حالياً تحت أجهزة التنفس.

والمحامي «محمد علان» ( 30عامًا)، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس بالضفة الغربية، ومعتقل منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وكان قد أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو/حزيران الماضي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات “سرية أمنية” بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.