أنهى الأسير الفلسطيني بسجون الاحتلال الإسرائيلي «خضر عدنان» الليلة الماضية إضرابا عن الطعام استمر 55 يوما، بعد أن تم الاتفاق على إطلاق سراحه، وفق ما أعلن محاميه وأكده مصدر من حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها «عدنان».

وقال المحامي «جواد بولص»: «أنهى خضر عدنان إضرابه الليلة بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراحه في الثاني عشر من الشهر المقبل»، كما أكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن عدنان «أنهى إضرابه الليلة».

من جهته قال المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في تصريح لوكالة الأناضول إن «خضر عدنان أوقف إضرابه عن الطعام، بعد توقيع اتفاق مع ممثلي الأمن الإسرائيلي ومصلحة السجون يضمن الإفراج عنه قبل عيد الفطر، مما يشكل حالة انتصار كبيرة على السجان وأدواته.

وأوضح المكتب أن الاتفاق جاء «بعد صمود أسطوري أبداه الشيخ خضر عدنان لمدة 55 يوما، إضافة إلى تهديد الجناح المسلح للجهاد الإسلامي سرايا القدس بإشعال جولة جديدة من المواجهات، حيث أبلغت بذلك كل الأطراف، منها الجانب المصري والأوروبي».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن «المخابرات المصرية وجهات أخرى مختلفة بذلت جهودا من أجل التوصل إلى الاتفاق».

من جانبه قال الناشط في شؤون الأسرى «عدنان حمارشه»، للأناضول، «إن الاتفاق تم بين الشيخ خضر عدنان والمحامي أسامة السعدي من جهة، والمدعي العام العسكري الصهيوني، وممثلين عن إدارة مصلحة السجون وضباط الشاباك من جهة أخرى، حيث تعهدت إسرائيل خطيًا بإطلاق سراح عدنان من الاعتقال الإداري في 12 من الشهر القادم».

وأكد «حماشه» أن الأسير «عدنان»، تناول أول ملعقة من الطعام من يد والدته في مستشفى أساف روفيه، في مدينة صرفند شمال (إسرائيل).

وبدأ «عدنان» (37 عاما) إضرابه عن الطعام بعد أن تم تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية، حيث من المفترض أن ينتهي اعتقاله الإداري في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها «عدنان» في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وكان خاض إضرابا مشابها في العام 2012 استمر لمدة 66 يوما.

وكان «عدنان» يرفض تناول الفيتامينات أو الخضوع لفحوصات طبية بعد أن نقل إلى مستشفى داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي في حالة حرجة نتيجة لرفضه الطعام منذ الرابع من مايو/أيار الماضي.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي عدنان -وهو أب لستة أولاد من مدينة جنين بالضفة الغربية- في يوليو/تموز الماضي للمرة العاشرة دون محاكمة بموجب ما يسمى الاعتقال الإداري، وهو طريقة تقول إسرائيل إنها تستخدمها كإجراء أمني لمنع العنف.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، يجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات «سرية أمنية» بحق المعتقل، الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية حاليًا، نحو 6500 أسير.