لا تملك الحجة أم محمد، 75 عامًا، من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، سوى البكاء والدعاء إلى الله من أجل نجلها الاسير خضر عدنان 37 عامًا الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 5 مايو/أيار الجاري احتجاجا على تجديد سلطات السجون الحكم الاداري له للمرة الثالثة على التوالي. إسرائيل قامت بتحويل الشيخ خضر عدنان للاعتقال الاداري منذ اعتقاله في 8 يوليو/تموز 2014 ، حيث تم تحويله للاعتقال الاداري مباشرة لـ 6 شهور، وبعد انتهاءها تم تجديد الاعتقال الاداري لـ 6 شهور تم تخفيضها الى 4 شهور، وفي المرة الثالثة تم تجديدها مرة اخرى 4 شهور

وقالت الحاجة ام محمد التي تعاني من مرضي السكري وضغط الدم، أاصيبت مؤخرا بجرثومة معوية اقعدتها في المستشفى 25 يوما لـ"المونيتور"، "منذ 4 شهور وانا مريضة ولا اغادر الفراش، لكنني اتابع اخبار خضر عبر التلفاز. منذ اعلانه الاضراب عن الطعام لا اتوقف عن الدعاء له في الليل والنهار بأن يخرج منتصرا وحرا . لا املك عمل شيء سوى الدعاء له".

واعلن الشيخ خضر المعتقل منذ 8 يوليو/تموز 2014 للمرة العاشرة في حياته، اضرابه عن الطعام بعد تجديد إسرائيل الاعتقال الاداري له للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 شهور، مطلقا على اضرابه عنوان "فداك روحي يا امي".

وتضيف والدته والدموع تنساب من عينيها "ان شاء الله يخرج بالسلامة ويراني واراه قبل ان اموت. كان قلقا على وضعي الصحي قبل اعتقاله. اتابع الاخبار وقلبي يحترق عليه من الداخل. اطلق على اضرابه فداك روحي يا امي، واقول له روحي وعمري فداك يا ابني".

ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ومحاكمة، بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

ويعتبر القيادي خضر 37 عاما، مفجر ثورة الإضرابات عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري بعد إضرابه لأكثر من 66 يوما في العام 2011، وهو احد قادة الجهاد الاسلامي السياسيين في الضفة الغربية وابرز النشطاء والمدافعين عن قضية الاسرى في سجون الاحتلال من خلال تنظيمه النشاطات الشعبية الداعمة لهم

من جانبه تقول زوجته رندة موسى 33 عاما لـ"المونيتور"، "لا نعلم عن صحة خضر شيء لانه يقبع في زنزانة فردية ويرفض اجراء فحوصات طبية، كي يبقي سلطات السجون متخبطة طوال الوقت دون علم او معرفة بوضعه الصحي ".

واضافت موسى: "زوجي يقبع حاليا في زنازين العزل الانفرادي في سجن هداريم؛ ويرفض تناول المدعمات الطبية او الغذائية؛ وإجراء الفحوصات الطبية؛ وتناول الملح؛ كما يقاطع المحاكم الإسرائيلية، ويرفض أن يمثله محاميه الخاص أو أي من المحامين التابعين للمؤسسات الحقوقية أمام تلك المحاكم ".

واوضحت موسى: "حسب ما يردنا من المحامين الذين يزورونه، فان إسرائيل لم توجه اي تهمة لزوجي، هي تعيد اعتقاله للمرة العاشرة، وهو يصر على الاستمرار في اضرابه المفتوح عن الطعام حتى النصر او الشهادة، ولديه رغبه بكسر سياسة الاعتقال الاداري، ولا يمكن ان يتراجع عن مطلبه".

ويعتبر عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري في العام 2012، حيث خاض اضرابا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2011 استمر لمدة 66 يوما افضى الى الافراج عنه في 17 أبريل/نيسان عام 2012م؛ ما مهد الطريق امام عدة اسرى اداريين لخوض اضراب كالاسيرة المحررة هناء الشلبي التي تم ابعادها الى غزة، والاسرى بلال ذياب وثائر حلاحلة، طارق قعدان، وجعفر عز الدين وجميعهم من حركة الجهاد الاسلامي.

وباتت سجون الاحتلال مهيأة لسلسلة جديدة من الاضرابات الفردية في صفوف الاسرى الادريين تضامنا مع خضر عدنان، او رفضا لسياسة الاعتقال الاداري، حسب ما افاد به رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع لـ"المونيتور"، بدأها الاسير محمد الاقرع الذي اعلن اضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 مايو/أيار الجاري.

واوضح قراقع، "هناك حراكا وغليانا في صفوف الاسرى مؤخرا، وتم ابلاغنا ان عدد من الاسرى الاداريين سينضمون لاضراب الاسير خضر عدنان".

اضاف قراقع، ان الاسرى كانوا يخططون لاضراب جماعي في السجون قبل شهر من الان تم تأجيله، لكن حسب معلوماتنا التي تصل من داخل السجون فأن هناك اسرى في الاعتقال الاداري سينفذون اضرابات فردية وشخصية، تضامنا مع الشيخ خضر عدنان ورفضا لسياسة الاعتقال الاداري.

وحسب قراقع فأن اعداد الاسرى الاداريين ارتفع منذ منتصف يونيو/حزيران عام 2014 من 186 اسيرا، الى اكثر من 500 اسير منتصف ايار 2015، ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال الاداري منذ العام 2000 الىاليوم اكثر من 22 الف مواطن.

واكد قراقع ان قضية المعتقلين هو موضوع دولي قانوني، تم طرح قضيتهم في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، والان نعمل من اجل الاستفادة من عضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية التي تعتبر احدى الادوات القوية الاستراتيجية التي ستساعدنا في فضح إسرائيل وانتهاكاتها بحق الاسرى.

وحسب احصاءات خاصة حصل عليها "المونيتور" من نادي الاسير الفلسطيني، فأن سلطات الاحتلال استخدمت سياسة الاعتقال الاداري منذ احتلالها الضفة الغربية في العام 1967، بلغت ذروتها في الانتفاضة الأولى عام 1987 حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 20 ألفاً، في حين اصدرت خلال سنوات الانتفاضة الثانية (2000- 2007)، قرابة 18 الف قرار إداري.

وشهد العام 2014 اضراب 9 اسرى اداريين عن الطعام كان اطوله اضراب الاسير ايمن اطبيش لمدة 122 يوما واقصره الاسير احمد ابو راس لمدة 18 يوما ، في حين بلغ مجموع عدد الاوامر الادارية خلال العام الماضي 1140 أمراً إدارياً.

وحسب توثيق نادي الاسير الفلسطيني لاضرابات الاسرى، والتي حصل "المونيتور" عليها، فأن مصلحة السجون تقوم منذ بدء الأسير بإضرابه عن الطعام بعزله إنفرادياً في زنزانة، وتمنع عائلته من زيارته، وتحرمه من الملح الذي يعتبر المكمّل الوحيد الذي يمكن أن يحمي جسد الأسير في الإضراب، الى جانب تكثيف عمليات التفتيش التي تنفذها وحدات القمع للزنزانة كإجراء تنكيلي.

وتتعمد سلطات السجون نقل الأسير المضرب عبر "البوسطة" - عربة تستخدم لنقل الأسرى إلى المحاكم والمستشفيات، مقاعدها من حديد وفيها يبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين، ولا يتوفر مكان فيها لقضاء الحاجة -، كما يتعمّد السجانون تناول الطعام أمام الأسير المضرب، ووضع الطعام أمام باب الغرفة كنوع من الضغط على الأسير للعدول عن خطوته.

وفي ظل اصرار القيادي خضر عدنان على المضي قدما في اضرابه رغم تدهور صحته وعدم قدرته على الوقوف على قدميه، وضعف قدرته على النظر وشرب المياه الكافية حسب ما افاد طبيب الصليب الأحمر، فأن ذلك سيزيد الضغوطات على السلطة الفلسطينية التي باتت مطالبة اكثر بطرح قضية الاسرى في محكمة الجنايات ، كما ان حدوث اي مكروه او مضاعفات صحيه له، قد ينذر بتفجر السجون بموجة احتجاجات عارمة.