صادق الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم، الخميس، على قانون الإطعام القسري للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.

وبحسب القانون، الذي أطلق عليه ׁ(منع أضرار الإضراب عن الطعام)، فإنّه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا تعرضت حياتهم للخطر.

وبحسب الموقع الإلكترونيّ لصحيفة «هآرتس» الإسرائيليّة، فقد بادر إلى اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بادعاء أنّ الأسرى الأمنيين معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون فيها دولة (إسرائيل)، على حدّ تعبيره.

وقد تمّ التصويت على اقتراح القانون بعد مناقشات طويلة استمرت نحو 24 ساعة، وذلك بهدف إنجازه قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست. وبحسب القانون الجديد يمكن للسلطات ممارسة عملية الإطعام القسري في حال صرح الطبيب بأنه بدون ذلك فإن حياة الأسير قد تتعرض للخطر خلال وقت قصير أو يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج.

وكان أحد النواب العرب في القائمة المشتركة، قد قدّم أكثر من 60 تحفظا على القانون. وأشار في وقت سابق إلى أنّه سيتم استخدام كل الوسائل البرلمانية المتاحة لتأجيل البحث في القانون، على حدّ قوله. وخلال المداولات الأخيرة بشأن اقتراح القانون، وصف النائب عينه قانون الإطعام القسري بالكارثة، واعتبره وصمة عار، وأن الدولة فقدت كل التعقل، وبات النظام فيها فاشيًا، حسبما ذكر.

وأضاف أنّه يتوجّب على الجميع أن يدركوا أن الأطباء، بموجب القانون، سيتحولون إلى شياطين يعذبون أناسا مكبلين بالمقاعد، من خلال إدخال أنبوب من الأنف إلى المعدة عن طريق المريء، لتمرير سائل لزج. واعتبر النائب العربيّ أنّ مَنْ يدعم القانون قد فقد الإنسانية وباع نفسه للشيطان، على حدّ وصفه.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس دائرة الآداب الطبية السابق، البروفيسور «أفينوعام ريخيس»، كان قد اعترض على القانون، وقال إنّ أي طبيب سيقدم على إطعام أسير بشكل قسري سيحاسب في محكمة الآداب الطبية. كما صرح رئيس نقابة الأطباء، د.«ليونيد إيدلمان»، في وقت سابق، أنّه في حال جرى تمرير القانون فسوف يدعو الأطباء إلى عدم الانصياع له.

جديرٌ بالذكر أنّ قانون «الإطعام القسري» هو قانون تقدم به زعيم حزب «البيت اليهودي» «نفتالي بينت» العام الماضي، لإجبار الأسرى الفلسطينيين على الطعام بالقوة، من خلال إدخال أنبوب مباشرة إلى المعدة أو الأنف أو التغذية بالحقن عبر الوريد، لمواجهة ما يعرف بسلاح «الأمعاء الخاوية»، وهو الإضراب عن الطعام الذي يستخدمه الأسرى الفلسطينيون في التعبير عن رأيهم، في البداية أثار القانون معارضة حقوق الإنسان الإسرائيلية والمنظمات اليسارية وعلى رأسهم منظمة «بيتسيلم» وحركة «السلام الآن» الإسرائيليتين.

أمّا الهدف من القانون، فقد أوضحه وزير الأمن الداخلي لإسرائيلي «غلعاد أردن»، في تصريح لصحيفة «هآرتس»، حيث أكّد على أنّ الهدف من هذا القانون هو الانتصار على سلاح «الأمعاء الخاوية»، ذلك السلاح الذي يتخذه الفلسطينيون وسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، مؤكّدًا على أنّ الإضراب عن الطعام من قبل الأسرى الفلسطينيين بمثابة عملية «انتحارية» من نوع جديد، يهدف من خلالها المضربون تهديد (إسرائيل)، و(إسرائيل) لا تسمح بمن يهدد أمنها، على حدّ قوله.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على هذا القانون بعد الإضراب المتواصل الذي بدأه الأسير الفلسطيني «خضر عدنان» لمدة 66 يومًا، بعد حبسه عام دون تحقيقات ولا محاكمة، في محاولة منه للضغط على مصلحة السجون الإسرائيلية للإفراج عنه أو محاكمته، الأمر الذي لقي صدى لدى عدد كبير من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، الذين شرعوا في الإضراب هم الآخرون.

يُشار إلى أنّ ردود فعل الشارع الإسرائيليّ حول هذا القانون اختلفت، فالحركات الدينية والأحزاب اليمنية تؤيد هذا القانون كونه سيخلص الدولة من أداة الضغط الفلسطينية، كان من أبرز المؤيدين وزيرة العدل «إييليت شاكيد»، ووزير التعليم، «نفتالي بينت». أما الأحزاب الـ«يسارية» فقد عارضت هذا القانون، ومن أبرز المعارضين كانت زعيمة حزب «ميرتس» «زهافا غلؤون»، وزعيم المعارضة «يتسحاق هرتسوغ» الذي وصف هذا القانون بأنّه لا يحرص على سلامة الأسرى، بل سلامة حكومة «نتنياهو»، كما وصف.