جمّدت المحكمة العليا في (إسرائيل) بصفة مؤقتة أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، «محمد علان»، وهو ما يمهد للإفراج عنه.

وبحسب «بي بي سي»، اليوم الخميس، جاء في قرار المحكمة أنه «بسبب الوضع الصحي لمقدم الالتماس سيظل في (وحدة) العناية المركّزة».

وأضاف القرار: «هذا يعني أنه في الوقت الراهن، بسبب الوضع الطبي للمضرب عن الطعام، فإن أمر الاعتقال التنفيذي لم يعد نافذ المفعول».

وقالت المحكمة إن بوسع أسرته زيارته لكنه سيظل في مستشفى عسقلان حتى يتم اتخاذ قرار آخر بشأن مستقبله.

وتزعم سلطات الاحتلال أن «علان» متورط في أعمال «إرهاب خطيرة»، وهو ما ينفيه الأسير الفلسطيني، كما يقول إنه ليس عضوا في حركة «الجهاد الإسلامي».

وبدأ «علان» إضرابا عن الطعام يوم 16 يونيو/ حزيران الماضي احتجاجا على سجنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بموجب ما تُطلق عليه (إسرائيل) الاعتقال الإداري.

ويسمح هذا النظام للمحكمة العسكرية باحتجاز المشتبه فيهم لأجل غير مُسمّى، مع إمكانية تجديد الاعتقال كل ستة أشهر من خلال المحكمة، دون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة.

وكانت مصادر مطّلعة على المفاوضات الجارية للإفراج عن «علان»، قالت أمس إن (إسرائيل) وافقت على الإفراج عنه بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وعدم تمديد فترة اعتقاله الإداري.

وأضافت المصادر: «يجري في هذه الأثناء إعلام الأسير بقرار النيابة وانتظار موافقته على العرض المقدّم إليه».

وأول أمس الثلاثاء، منح الأسير «علان» السلطات الإسرائيلية مهلة 24 ساعة للإفراج عنه، وفي حال لم تصدر المحكمة أمرًا بالإفراج عنه سيمتنع عن الأملاح والسوائل والماء، ونظرًا لخطورة وضعه الصحيّ، فإن الامتناع عن تلقّي السوائل والأملاح والمدّعمات سيؤدي حتمًا إلى مفارقته الحياة، بحسب ما قال مصدر طبي.