يواجه التعليم في الإمارات أزمة عميقة تلقي بظلالها على مستقبل نحو ربع مليون طالب وطالبة استبشر ذويهم مطلع 2015 بأن يكون عاما دراسيا قائما على الابتكار حسبما جاء على لسان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد» عن «برنامج رفاهية المعلم» إلى جانب الالتزام بتطوير ميدان التعليم برمته.

أيام قليلة مضت منذ ولوج نحو 230 ألف طالب وطالبة من مختلف السنوات الدراسية إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي (2015-2016)، ومن يومها والفوضى التعليمية تضرب أركان البيئة التعليمية وتهدد انسيابية عملية التعليم ووتؤذن بانهيار «إعلان عام 2015 عاما للابتكار ورفاهية المعلم».

فمن الإخفاق توزيع الزي المدرسي، إلى إلغاء الأنشطة والطابور الصباحي لأول أسبوعين، إلى زيادة اليوم المدرسي إلى (50) دقيقة، إلى صمت وكثرة سفرات وزير التربية والتعليم إلى خارج الدولة في ذروة انطلاقة العام الدراسي والتحضير له وضمن سياق متلاحق من القرارات التي كانت بحاجة إلى شرح وتوضيح لإدارات المناطق التعليمية والمدارس والمديرين والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، إلى استقالات جماعية لمدراء المدارس والمعلمين في مختلف إمارات الدولة، ما دفع المشاكل إلى أن تطفو على السطح ومناشدة أهالي الطلاب الوزارة إلى الكشف عن رؤية المنظومة التعليمية بمجالس تعليمها المختلفة لترجمة شعاراتها إلى واقع ملموس.

مسؤوليات الوزير وفريق عمله

كتاب صحفيون وأولياء أمور انتقدوا عبر وسائل الإعلام المختلفة نظام توزيع الزي المدرسي، فكتب «علي العمودي» مقالا بصحيفة «الاتحاد» بعنوان «كراتين الإبداع» وصف خلاله عملية  توزيع الزي بأنها «صورة من صور سوء التنفيذ والتخطيط معتبرا ما جرى في منافذ البيع لا يرقى لمستوى وزارة عهد إليها بنشر الابتكار وحسن التخطيط بين الأجيال، مطالبا بالعودة إلى النظام القديم وليس ابتكار هذه الآلية المتعثرة»، ثم انتقدت الكاتبة «عائشة سلطان» في مقال لها ما جرى في واقعة الزي المدرسي، ووصفت عملية توزيع الزي المدرسي شكلًا ومضموناً بكونها «محاولة حديثة لإعادة الدولة 30 عاماً للوراء» .

اللافت للنظر فيما كتبته «عائشة سلطان» في مقالها المشار إليه سابقا، وهو بعنوان «تقاعدوا...»، أنها رمت المسؤولية في ملعب جماعات الظل في المؤسسة من مساعدين ووكلاء ومديروأقسام، في حين برات ضمنا الوزير «حسين الحمادي» من المسؤولية عن حالة الارتباك التي بدأ بها العام الدراسي الجديد، فيما يرى ناشطون أن ما أوردته الكاتبة لا يعفي الوزير من مسؤولياته كما في كل دوم العالم المتحضر.

وأضافت الكاتبة متساءلة : «لماذا يبقون عشرات السنين يفرخون ولاءات تناصرهم ومصالح وصراعات وأعوان يدافعون عنهم وصحفيون يلمعونهم باستمرار؟ هؤلاء ماذا كانوا يفعلون عندما كان المسؤول الأول يمارس الفشل تلو الآخر، بينما هم يتفرجون عليه؟ لقد رحل وبقوا هم حراس البيروقراطية العظام؟ لماذا لم يرحلوا مثله؟».

وأثار نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» أن وزير التعليم ليس لديه الوقت الكافي لمتابعة التحضير الجيد للعام الدراسي وحل ما يعترضه  من مشكلات لا تنتهي، بينما لديه الوقت ليقوم  بمساءلة ومحاسبة نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية على حد تعبيرهم ، بسبب قيام الأخير بالتحدث إلى الصحافة من دون أخذ إذن مسبق من مسؤوله.

6 تحديات تواجه تطوير التعليم

المديرة العامة لمجلس أبوظبي للتعليم، الدكتورة «أمل القبيسي»، حددت ستة تحديات كبرى تواجه التعليم والانتقال من خلاله إلى مجتمع منتج للمعرفة، مشيرة إلى أن التغلب على هذه التحديات سيكون طريق تطوير شامل لمكونات الإنتاج المعرفي، وسيحدث تكاملاً بين التعليم والحكومة والصناعة، ويحفز روح الابتكار والدور المحوري للعلوم والتكنولوجيا في المدارس والجامعات، ويؤسس لرؤية شاملة لجميع جوانب المنظومة التعليمية.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن هناك ستة تحديات تواجه التعليم، أولها  قلة الإنتاج المعرفي في القطاع الخاص، وثانيها  أداء الطلاب الأقل من التوقعات، وثالثها  قلة عدد الخريجين في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ورابعها  قلة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للمعرفة، وخامسها  وجود قصور في مجال الابتكار والريادة، وسادسها انخفاض مخرجات البحث العلمي والتطوير.

العومل المؤدية لهذه التحديدات

وأشارت «القبيسي» إلى وجود عوامل أسهمت في صنع هذه التحديات، أبرزها ضعف ثقافة المجتمع التربوي، بسبب ضعف مشاركة ذوي الطلبة، وتراجع المكانة الاجتماعية للمعلم، وضعف المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وعدم تكافؤ فرص التعليم، خصوصاً للطلبة ذوي الإعاقة، والموهوبين، وتعليم الكبار والتعليم المستمر، وضعف القدرة الاستيعابية للمدارس الخاصة، ورياض الأطفال، ومراكز الطفولة المبكرة، وعدم تطبيق أنظمة دعم الإنتاج المعرفي، ومناهج العلوم والتكنولوجيا، وعدم وجود إرشاد مهني سليم، إضافة إلى عامل التغيرات العالمية واتساع الفجوة في السباق نحو القمة، ونتج عن ذلك أن مخرجات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي غير مُرضية، واتساع الفجوة بين عدد البراءات الممنوحة ونسبة الإنفاق في التعليم.

ثلاثية الحلول المطلوبة 

وأكدت «القبيسي» أن التغلب على التحديات والتغيرات العالمية يتطلب إحداث تكامل بين مكونات مثلث إنتاج المعرفة، الذي يتكون من «الحكومة والقطاع التعليمي والقطاع الصناعي»، عن طريق تطوير شامل لمكونات الإنتاج المعرفي، وإحداث تكامل بين أضلاع المثلث ، والمتمثلة في تحفيز روح الابتكار والدور المحوري للعلوم والتكنولوجيا في المدارس والجامعات، وتوفير رؤية شاملة لجميع جوانب المنظومة التعليمية.