انتهت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، من صياغة قانون يضع قيودا مشددة على المسلمين، خاصة في المساجد والجمعيات.

والقانون أعلن عنه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بعد مقتل المدرس "سامويل باتي"، إثر عرضه رسومًا مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويجرّم مشروع القانون كل من يشارك معلومات حول شخص تسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه. 

وتضمن القانون عبارات مسيئة للمسلمين، من بينها أنه "في مواجهة الإسلام المتطرف، وفي مواجهة كل (النزعات) الانعزالية، علينا الإقرار بأن ترسانتنا القانونية عاجزة جزئيا".

وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية "جيرالد دارمانان" ووزير العدل "إيريك ديبون-موريتي" على منح كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة.

وفي تصريح عنصري، قال "دارمانان" لصحيفة "لوفيجارو" الأربعاء، "يجب أن ننقذ أطفالنا من قبضة الإسلاميين".

ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني (تهديد أو عنف أو تحرش).

وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعما ماليا أن "تحترم مبادئ وقيم الجمهورية".

كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب.

ويوجد فصل القانون يهدف إلى تجنب سيطرة من وصفهم بالـ"المتشددين" على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة "في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف".

وتوجد في الشقّ التعليمي إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن الثالثة "إلا لدواع محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته".

وتوجد فصول أخرى حول تعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات، فيما يعد تضييقا على المسلمين وتعديا على شريعتهم.

وقبل نحو أسبوعين، دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى وقف الإجراءات والقوانين الفرنسية التي تنتهك حقوق المسلمين، خاصة التي أقرتها عقب الهجمات الأخيرة.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "فرنسا.. تدابير مكافحة الإرهاب بعد قتل صامويل باتي تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان".

وقبل نحو 3 أسابيع، شهدت مدينة نيس (جنوب) حادثة طعن في كنيسة نوتردام أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، سبقها قتل مدرس فرنسي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي الكريم -محمد عليه الصلاة والسلام- في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

وأعلن "ماكرون" دعمه تلك الرسوم، قبل أن يتراجع ويقدم اعتذارا للمسلمين عن الرسوم المسيئة للنبي "محمد" صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لا يتمسك بها، وإن تصريحاته جرى تحريفها، مؤكدا أنه "يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه الرسوم".

وتتعرض المنتجات الفرنسية لحملة مقاطعة واسعة في العالمين العربي والإسلامي، فضلا عن احتجاجات في عدد من العواصم تندد بإساءة باريس للإسلام والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.