انتقد وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" عند اتهام تركيا بالتدخل عسكريا في الأزمة الليبية.
وقال في حوار افتراضي، الجمعة، مع صحفيين ضمن منتدى حوارات المتوسط الإيطالي، إنه "يتعين على دول المنطقة فصل مصالحها الإقليمية عن الصراع في ليبيا من خلال وضع مصالح الليبيين أولا".
وأضاف "آل ثاني" أن "أنقرة تدعم حكومة الوفاق الوطني، الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بينما في الوقت نفسه لا توجه أصابع الاتهام إلى تلك الدول التي تدعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر".
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن الأزمة الليبية شهدت بعض التقدم بعد إعلان وقف إطلاق النار في البلاد.
وقال: "التاريخ علمنا أنه لا توجد نزاعات يمكن حلها عسكريا بطريقة مستدامة، بل عبر الدبلوماسية وبالجلوس حول طاولة التفاوض".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا الحكومة الليبية في مواجهة ميليشيا "حفتر"، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح؛ إذ تنازع ميليشيا "حفتر" الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.