الخميس 17 ديسمبر 2020 07:56 ص

رجح خبراء لجوء شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" إلى بيع أصول أو الاقتراض للحفاظ على توزيعات الأرباح؛ من أجل مساعدة الحكومة السعودية على احتواء عجز ضخم بميزانيتها، في خضم الضبابية المحيطة بأسعار النفط.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية العام الحالي للسعودية 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار)، بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدرجت "أرامكو" أسهمها في 2019 في عملية غير مسبوقة بلغ حجمها 29.4 مليار دولار، لكن الحكومة ما زالت تملك 98.2% من المجموعة.

وتبلغ قيمة التوزيعات السنوية لـ"أرامكو" 75 مليار دولار، غالبيتها العظمى تؤول إلى الحكومة.

وقال "جيمس ريف" كبير الاقتصاديين في مجموعة "سامبا" المالية: "يمكنهم خفض التوزيعات للحكومة، لكن الأرجح أن يبقوا عليها أو يزيدوا 75 مليار دولار وقد يقترضون إذا اقتضت الضرورة".

وقال "دميتري مارينتشنكو"، المدير في فيتش "Fitch"، إنه في ظل أسعار نفط عند 50 دولارا للبرميل أو أعلى، ستكون "أرامكو" قادرة على تمويل مدفوعات تبلغ 75 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي من تدفقات السيولة العاملة.

وتابع: "لكن إذا تراجعت أسعار النفط فإن مستوى التوزيعات الملتزم به يصبح غير قابل للاستمرار، وسيتعين على أرامكو الاستدانة من جديد أو بيع أصول لتمويله".

ويرى "يوسف حسيني"، محلل الأسهم في المجموعة المالية "هيرميس"، أن من المنطقي أن تبيع "أرامكو" بعض الأصول ثم تستأجرها لتحسين السيولة.

وقال مصدران إن أرامكو تعكف على إستراتيجية من ذلك القبيل بالتعاون مع "مويلس أند كو". 

وتدرس الشركة بالفعل بيع حصة بأكثر من 10 مليارات دولار في أصول خطوط الأنابيب إلى مستثمرين عالميين، وقد تبيع مزيدا من الأصول لتدبير السيولة، بحسب مصادر مطلعة.

وأصدرت "أرامكو" أيضا سندات دولية للمرة الثانية هذا العام، لتجمع 8 مليارات دولار.

وقال "ألبرتو بيجولين"، مدير الدخل الثابت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "ستون إكس جروب": "إذا حامت أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل، فستحتاج أرامكو على الأرجح إلى طرق السوق مجددا حتى إذا تمكنت من بيع بعض أصولها".

وتابع: "لكن أعتقد أنه سيكون بوسعهم القيام بذلك بسهولة بالغة في ضوء شح أسواق الائتمان".

المصدر | الخليج الجديد+متابعات