أبدت قوى سياسية عراقية وأوساط شعبية، الأحد، رفضها واستياءها من قرار خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لاحتواء الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وقال ائتلاف النصر "شيعي" (42/ 329 مقعدا): "نرفض إجراء خفض قيمة الدينار وتقليل دخل المواطن، والذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود".

وحمّل الائتلاف في بيانه، الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لخطوة الخفض "مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعيشية للمواطنين".

بدوره، انتقد "ظافر العاني" عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية "سُني" (40/ 329 مقعدا) قرار خفض قيمة الدينار العراقي.

وقال "العاني" في تغريدة له على "تويتر"، إن "سعر صرف الدينار العراقي قبيل 2003، كان أفضل (أقوى) من الدينار الحالي المطبوع في سويسرا.

كما انتقد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق (مؤسسة رسمية)، قرار خفض سعر الدينار العراقي.

وقال "حيدر العصاد" رئيس الاتحاد في بيان له، إن "الفلاح العراقي هو أكثر من تضرر بارتفاع سعر العملة، الذي عملت عليه وزارة المالية ويبدو أن هذا الاجراء كان غير مدروس ".

وأوضح "العصاد"، أن "الفلاح العراقي يعتمد على المواد المستوردة بنسبة كبيرة في العملية الزراعية، مثل البذور والأسمدة والأغطية البلاستيكية وغيرها من المواد، والتي تحسب عليه بالدولار الأمريكي، بينما يسوق منتجه بالدينار".

وقال "جميل الكميلي"، أحد تجار مبيعات الجملة في سوق جميلة الصناعية ببغداد (أكبر سوق لتجارة الجملة في العراق)، للأناضول، إن "السوق شهدت اليوم مع بدء تطبيق التخفيض الجديد لسعر الدينار ركودا غير مسبوق".

وعبر مدونون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استياءهم من القرار، وأكدوا أن المتضرر الرئيسي من خفض قيمة الدينار هو المواطن.

وأعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار اعتبارا من اليوم، والذي كانت وزارة المالية قد اقترحته في وقت سابق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وبررت المالية العراقية القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

ويقول العراق إن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب.

والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة "كورونا" التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.