قال وزير الاقتصاد العماني "سعيد بن محمد الصقري"،  إن حوالي 40% من إنفاق السلطنة موجه للخدمات الاجتماعية من التعليم والصحة، بهدف تمكين الإنسان العماني من مواكبة سوق العمل والتغيرات المقبلة.

وأشار "الصقري"، خلال مشاركته إلى جانب مسؤولين آخرين في مقابلة خاصة بثها التليفزيون العُماني، إلى أن "رؤية عُمان 2040" تؤكد ضرورة الاستمرار في تخصيص الموارد المالية للتعليم والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، رغم التقلب في أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وحول الأوضاع الاقتصادية في السلطنة، لفت إلى أنه "من التحديات التي تواجه الميزانية العامة للسلطنة هو انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا".

وقال أمين عام وزارة المالية، "ناصر الجشمي"، إن الحكومة لجأت إلى "خطة التوازن المالي"، في سبتمبر/أيلول 2019؛ بهدف مواجهة التحديات المالية، والعبور إلى بر الأمان وتحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف أن "ارتفاع العجوزات المتراكمة، وارتفاع المديونية إلى مستويات قياسية، وانخفاض التصنيف الائتماني، أدى إلى وجود تحديات مالية كبيرة، ووجب معالجة الوضع بطرق غير تقليدية، ومنها وضع خطة التوازن المالي.

وأقر بأن حجم العجز السنوي يتعدى 20%، مما استلزم اللجوء إلى عدة مبادرات؛ منها مبادرة إعادة توجيه الدعم الحكومي للكهرباء والمياه.

وأشار "الجشمي" إلى أن الإجراءات المالية التي اعتمدتها السلطنة جاءت لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن توحيد المشتريات لكافة الجهات الحكومية سيسهم في خفض الإنفاق.

كما أكد أن الإنفاق العُماني ارتفع بما يتجاوز 90% خلال 4 سنوات فقط، حيث إن معظم الزيادة كانت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مبيناً أن الحكومة رفعت الأجور ووظفت خلال هذه الفترة نحو 140 ألف مواطن عُماني.

وأقرت سلطنة عمان في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية بعيداً عن النفط الخام؛ عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب.

وضمن أهداف الخطة خفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8% خلال العام الجاري.

كذلك تستهدف السلطنة رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 35% بحلول 2024، صعوداً من توقعات العام الجاري البالغة 28% من مجمل الإيرادات.