قالت متحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا «ستافان دي ميستورا» يوم الجمعة إن الأمم المتحدة اضطرت لتعليق العمليات الإنسانية المزمعة في سوريا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب زيادة الأنشطة العسكرية.

وكان من المزمع القيام بعمليات إغاثة تشمل إجلاء مصابين في مدينة الزبداني التي تحاصرها قوات موالية للحكومة قرب الحدود اللبنانية، وفي قريتي الفوعة وكفريا اللتين تسيطر عليهما المعارضة المسلحة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في إطار الاتفاق الذي تم بمساعدة الأمم المتحدة ودعمته إيران وتركيا.

وقال مكتب «دي ميستورا» في بيان «تدعو الأمم المتحدة كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين والتوصل إلى التفاهمات الضرورية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق بأسرع ما يمكن».

ولم يشر البيان بشكل واضح إلى القصف الروسي لأهداف في سوريا لليوم الثالث على التوالي.

ولكن مصدرا مطلعا على محادثات وقف إطلاق النار، قال إن الغارات الجوية الروسية تعرض الاتفاق للخطر، مضيفا أنه من المرجح أن تثير انتهاكات وقف إطلاق النار قلق إيران.

وقال المصدر إن الغارات الجوية ربما استهدفت مناطق تقع داخل منطقة وقف إطلاق النار، وأصابت أيضا الطريق السريع بين حمص وحماة، مجبرة فريقا من الأمم المتحدة كان من المقرر أن يراقب الهدنة على الانسحاب.

وأضاف توجد الآن شكوك جادة جدا فيما إذا كان الاتفاق سيُطبق.

وأشار إلى أنه من المرجح أن تشعر إيران باستياء إذا خرق وقف إطلاق النار.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني «علي خامنئي» قد حث على هذا الاتفاق لإجلاء نحو عشرة آلاف مدني من القرى المحاصرة. وقال المصدر إن «خامنئي أعطى أمرا مباشرا لفرق الحرس الثوري الإيراني بإنقاذ المدنيين في كفريا والفوعة».

وقالت «ديبة فخر» وهي متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف إن محاولات إجلاء الجرحى عُلقت ولكنها قد تُستأنف خلال الأيام المقبلة إذا سمح الوضع على الأرض.

وتوصلت الأطراف المتحاربة في سوريا الخميس قبل الماضي، إلى اتفاق بمساعدة الأمم المتحدة لوقف القتال المتواصل منذ أشهر في الزبداني (جنوب) وقريتي الفوعة وكفريا (شمال).

وتم الاتفاق خلال محادثات بين وفد من حركة «أحرار الشام»، ممثلا عن مقاتلي المعارضة في الزبداني، ووفد إيراني ممثلا عن النظام السوري.

واشتمل الاتفاق على انسحاب مقاتلي المعارضة المتحصنين في الزبداني وإجلاء المدنيين من قريتي الفوعة وكفريا الشيعيتين واللتين تحاصرهما المعارضة.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح نحو 500 من سجناء المعارضة من سجون النظام.

ويحاول جيش النظام استعادة الزبداني من مقاتلي المعارضة.

وفي المقابل، سيسمح مقاتلو المعارضة في إدلب بمغادرة نحو 10 آلاف من المدنيين من قريتي الفوعة وكفريا المحاصرتين.

وسيتعين على نحو 4000 من المقاتلين الموالين للحكومة في القريتين البقاء هناك.

وخلال فترة الاتفاق الذي يسري لستة أشهر لن يتم تبادل إطلاق النار أو شن غارات جوية.

وقال المصدر المطلع على محادثات وقف إطلاق النار إن التصعيد الروسي دفع أيضا جماعات المعارضة السورية المسلحة إلى إرجاء إعلان استعدادها للمشاركة في خطة «دي ميستورا» «لمجموعات العمل» السورية الأربعة في جنيف.

وكان من المفترض أن تبدأ مجموعات العمل نشاطها في وقت لاحق من الشهر الجاري.وكان من المقترح أن تضم هذه المجموعات تشكيلة واسعة من الأطراف السورية لمناقشة ورقة عمل مشتركة لسوريا ما بعد الحرب. ولكن المصدر قال إن من المرجح أن تؤدي التحركات الروسية إلى تأجيل إعلان «دي ميستورا» بدء عمل اللجان.

وتدعو خطة «دي ميستورا» إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة «مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية، إضافة إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة واتفاق الطرفين على قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية»، إضافة إلى إلغاء بعض الأجهزة الأمنية» وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.

واعتبر ائتلاف المعارضة السورية في بيان له السبت أن «مجموعات العمل» بصيغتها الحالية والآليات غير الواضحة التي تم طرحها توفر البيئة المثالية لإعادة إنتاج النظام ، وأن «مجموعات العمل»  يجب أن تُبنى على مبادئ أساسية واضحة بما يخص معايير المشاركين فيها والتصور النهائي للحل.