نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر مطلعة إن الأطراف المتحاربة في سوريا توصلت، أمس الخميس، إلى اتفاق بمساعدة الأمم المتحدة لوقف القتال المتواصل منذ أشهر في بلدة الزبداني (جنوب) وقريتي الفوعة وكفريا (شمال).

المصادر، التي لم تكشف الوكالة عن هويتها، أوضحت أن الاتفاق تم خلال محادثات بين وفد من حركة «أحرار الشام»، ممثلا عن مقاتلي المعارضة في الزبداني، ووفد إيراني ممثلا عن النظام السوري.

ومن شأن سريان وقف إطلاق نار في المناطق المتفق عليها توفير فرصة نادرة لنجاح الوساطة الدبلوماسية الأجنبية في الصراع المستعصي.

ويأتي الاتفاق أيضا مع إمداد روسيا لدمشق بدعم عسكري متزايد؛ وهو ما دفع الولايات المتحدة للتحدث مع خصمتها إبان الحرب الباردة.

وأدى قمع نظام «الأسد» للثورة الشعبية في سوريا على مدى نحو أربع سنوات ونصف إلى مقتل أكثر من 250 ألفا، علاوة على تشريد أكثر من 11 مليونا آخرين.

المصادر قالت إن الاتفاق اشتمل على انسحاب مقاتلي المعارضة المتحصنين في بلدة الزبداني وإجلاء المدنيين من قريتي الفوعة وكفريا الشيعيتين واللتين تحاصرهما المعارضة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.

وأكد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، «ستافان دي ميستورا» أن ثمة تطورات إيجابية في المحادثات والتي سهلتها الأمم المتحدة، لكنه قال إن الأمر متروك للأطراف لقول ما إذا كان هناك اتفاق لإعلانه من عدمه.

وسيتم تنفيذ الاتفاق على مدى ستة أشهر ستراعى خلالها هدنة ممتدة في المناطق.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح نحو 500 من سجناء المعارضة من سجون النظام.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، توصلت قوات النظام والمعارضة إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في بلدة الزبداني وقريتي الفوعة وكفريا.  لكن هذا الاتفاق، الذي كان يعد الثالث من نوعه، لم يصمد طويلا كما هو حال سابقيه.(للمزيد)

ويحاول جيش النظام استعادة الزبداني من مقاتلي المعارضة.

وقال أحد المصادر إنه سيتم السماح لمقاتلين معارضين من الزبداني بالانسحاب إلى محافظة إدلب على أن يأخذوا معهم الأسلحة الخفيفة فقط.

وفي المقابل، سيسمح مقاتلو المعارضة في إدلب بمغادرة نحو 10 آلاف من المدنيين من قريتي الفوعة وكفريا المحاصرتين.

وسيتعين على نحو 4000 من المقاتلين الموالين للحكومة في القريتين البقاء هناك.

وقالت المصادر إنه خلال فترة الاتفاق الذي يسري لستة أشهر لن يتم تبادل إطلاق النار أو شن غارات جوية.

وقالت المصادر إن مكتب الأمم المتحدة في دمشق سيشرف على تطبيق الاتفاق.