أثار كشف ثوار سوريون ونشطاء عن أن النظام السوري قام بقصف مدينة الزبداني، المحاصرة من قوات «الأسد» وحزب الله، بصواريخ (أرض - أرض) مصرية الصنع من نوع غراد، ونشرهم صورا لهذه الصواريخ وعليها شعار الهيئة العربية للتصنيع، أثار تساؤلات عدة حول انتهاك الهيئة العربية للتصنيع لمصالح دول خليجية شاركت في تأسيسها، وتعادي النظام السوري حاليا، بينما تستخدم القاهرة أموالها، عبر الهيئة، في الإضرار بمصالحها في سوريا.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لصواريخ مصرية المنشأ، مؤكدين استخدام النظام السوري لها في قصف مدينة الزبداني بريف دمشق، في أغسطس/آب الماضي، وتوضح الصور عددا من صواريخ «غراد»، مطبوعا عليها اسم «الهيئة العربية للتصنيع» المصرية، وعبارة «مصنع صقر»، وهو المصنع الذي يُعنى بتطوير هذا النوع من الصواريخ.

وتنتج المصانع الحربية المصرية صواريخ «صقر45»، التي يستخدمها الجيش السوري، وهي نسخة مطورة لصاروخ «غراد» الروسي، الذي يُعرف بقصر مداه، وقوته التدميرية الكبيرة.

وتأسست الهيئة باتفاق بين كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر بتاريخ 29 أبريل/نيسان 1975 لدعم التصنيع الحربي المصري في مواجهة العدو الصهيوني وتوفير احتياجات دول الخليج العسكرية، ونصت اتفاقية التأسيس على تملك الدول الأربع حصصاً متساوية في ملكية الهيئة.

وعقب التطبيع المصري في كامب ديفيد مع (إسرائيل)، صدر بيان رسمي بتاريخ 14 مايو/أيار 1979 باسم الدول الخليجية الثلاثة يقضي بحل الهيئة العربية للتصنيع، وردت مصر بقانون برقم 30/1979 بتاريخ 18 مايو/أيار 1979م ينص على استمرار الشخصية الاعتبارية للهيئة العربية للتصنيع، واضطلاع المصريين فيها بالسيطرة التامة على جميع أجهزتها الإدارية.

ولاحقا في 11 مايو/أيار 1994 جري توقيع اتفاق رسمي بالتصفية النهائية لمساهمة كل من قطر والإمارات والسعودية في الهيئة العربية للتصنيع، وقعه «عمر سليمان» مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق.

وهكذا أصبحت الهيئة العربية للتصنيع التي أنشئت عام 1975 برأس مال يفوق مليار دولار وتزايد لاحقا، بغرض بناء صناعة الدفاع العربي المشترك، أصبحت مملوكة بالكامل لجمهورية مصر العربية منذ العام 1993، ففي هذا العام قامت السعودية والإمارات بإعطاء مصر أسهمها في الهيئة والتي بلغت قيمتها آنذاك 1.8 مليار دولار، وفي العام التالي جري توقيع اتفاق التصفية النهائية.

ولم يمنع ذلك من استعانة مصر بأموال المعونات الخليجية في دعم الهيئة خاصة في ظل التسريبات التي أشارت للاستيلاء على مليارات لا تسجل في البنك المركزي، ولا يعرف عنها أحد شيئا سوي «السيسي» ويقول خبراء إنها دخلت في الامبراطورية الاقتصادية للجيش.

ولأن الهيئة تمول خزانتها ضمنا الدول العربية الخليجية التي تعارض بعضها ما يجري في سوريا، وترغب في إسقاط «الأسد»، فقد أثار ظهور الصواريخ المصرية من مصانع الهيئة غضبا خليجيا خاصة أن هناك تعاون خليجي مع الهيئة العربية وخبراؤها يشاركون في معارض عسكرية في الخليج بمسميات مختلفة بمعارض «أيدكس» بأبوظبي وكذا «معرض دبي للطيران» اللذان يعدان من أبرز جسور بيع وتسويق الأسلحة الغربية للدول العربية.

وتساءل خليجيون وسياسيون ونشطاء عن موقف تلك الدول من إنتاج شركاتها التي كانت تمولها سابقا للسلاح الذي يقتل الشعب السوري ويضر بالمصالح الخليجية، ووصوله أيضا للحوثيين الذي فاخروا بحصولهم على سلاح مصري يشارك في قتل جنود السعودية والإمارات، ما يخلق مسئولية لنظام «السيسي» عن قتل الجنود الخليجيين في اليمن أيضا.

 وتساءل نشطاء عن موقف شعوب هذه الدول الخليجية مما تفعله مصر من تقديم سلاح لقوات «الأسد» وربما للحوثيين بشكل غير مباشر؟ وموقف الدول الخليجية التي مشاركة في تمويل الهيئة إذن من الحرب؟ وهل شعوبها تعلم ذلك؟

دعم «السيسي» للأسد

وأرسلت مصر مراكب إنزال تحمل دبابات تي-72 يقدر عددها بحوالي 70 دبابة إضافة إلى حوالي 120 راجمة صواريخ من عيار 120 ملم كاتيوشا مداها 30 كلم مع ذخيرة للدبابات وذخيرة للراجمات واستعملت 6 بوارج إنزال لنقل هذه الأسلحة على أربع دفعات، بحسب صحيفة الديار اللبنانية.

وكشف فريق متقاعد بالجيش المصري عن إرسال القوات المسلحة المصرية لسفينة أسلحة محملة بمعدات عسكرية لمشاركة نظام «بشار الأسد» في قمع الشعب السوري.

وقال الفريق «سامي الحسن» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتاريخ 22-7-2015 أنه «تم إرسال سفينة تجارية أوكرانية محملة بأسلحة ومعدات عسكرية خفيفة ومتوسطة من بلادنا إلى النظام السوري».

وجاءت هذه التطورات في أعقاب استقبال الرئيس «السيسي» لمدير المخابرات السورية «على مملوك» وتردد أنباء أن مصر ستقوم بتعويض الخسائر العسكرية بالاتفاق مع موسكو التي ستعطي أسلحة لمصر مقابل ما تقدمه لسوريا، كما أن الإمارات ستدفع لمصر ثمن الأسلحة التي لا تقدمها روسيا لأن الإمارات اتخذت موقفا ربما غير معلنا لمساندة «بشار الأسد» ضد ما تسميه «المنظمات الإرهابية».