انهارت الهدنة في مدينة الزبداني شمال غربي دمشق قرب حدود لبنان وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المواليتين للنظام السوري في ريف إدلب قرب حدود تركيا، وسط أنباء عن خلافات بين الوفد الإيراني ووفد دمشق، بحسب ما ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية.
وأفادت شبكة «الدرر الشامية» بأن «خلافات حادة» ظهرت بين نظام «بشار الأسد» والوفد الإيراني أدت إلى فشل المفاوضات مع حركة أحرار الشام المعارضة لوقف إطلاق النار في الزبداني من جهة والفوعة وكفريا من جهة ثانية.
وأشارت إلى أن «الوفد الإيراني وافق على طلب إطلاق سراح آلاف المعتقلين بينهم نساء وأطفال محتجزون لدى النظام، لكن الأخير رفض ذلك ولم يستجب لطلبات إيران».
وبحسب الشبكة فإن «حركة أحرار الشام اشترطت السماح بخروج مَن هم دون سن 15 عاماً والنساء من أهالي الميليشيات (في الفوعة وكفريا)، الأمر الذي وافقت عليه إيران ورفضته الميليشيات الشيعية في الفوعة التي كان عناصرها يطمحون للخروج من الحصار».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستئناف الاشتباكات والقصف مع انتهاء الهدنة التي اتفق عليها النظام و «حزب الله» من جهة ومقاتلو المعارضة من جهة ثانية الخميس الماضي.
وأكد «محمد أبو القاسم»، الأمين العام لـ «حزب التضامن» الذي فوضته الفصائل المقاتلة في الزبداني التفاوض باسمها، انتهاء الهدنة وفشل المفاوضات وعودة العمليات العسكرية إلى البلدات الثلاث.
وأشار أحد أعضاء المجلس المحلي للزبداني إلى تعرض بلدة مضايا (المجاورة للزبداني) لقصف عنيف صباح أمس بعد فشل المفاوضات.
وكانت هدنة مماثلة عُقدت في 12 أغسطس/آب في المناطق نفسها، لكنها انهارت بعد أن تم تمديدها إلى 72 ساعة، وكان الهدف منها إعطاء فرصة للمفاوضات للتوصل إلى هدنة أطول في الزبداني وقريتي كفريا والفوعة المحاصرتين.
وكانت الهدنة السابقة تهدف إلى تأمين انسحاب المقاتلين الغرباء من الزبداني مقابل خروج المدنيين من قريتي كفريا والفوعة، غير أن الوفد الإيراني أصر على إخلاء الزبداني بالكامل وخروج المدنيين والعسكريين؛ مما أفشل المفاوضات كما قالت حركة أحرار الشام، والتي رفضت أن يكون مصير أهالي الزبداني كمصير أهالي مدينة القصير التي كان حزب الله قد احتلها قبل عامين وهجّر أهلها جميعًا، وأسكن عوضًا عنهم عائلات شيعية.
