انتقدت الولايات المتحدة، إعلان إيران البدء في عملية تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، قائلة إن ذلك من أشكال "الابتزاز النووي".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شريطة عدم الكشف عن اسمه: "تخصيب إيران لليورانيوم إلى نسبة 20% في فوردو، محاولة واضحة لتعزيز حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة مآلها الفشل المستمر".
في وقت قال الاتحاد الأوربي، الذي شاركت ثلاث من دوله في الاتفاق (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، إن إعلان إيران بدء إجراءات التخصيب "مخالفة كبيرة" لاتفاق فيينا، وله "تبعات خطرة على حظر انتشار" الأسلحة النووية.
إلا أن المندوب الروسي بالوكالة الدولية "ميخائيل أوليانوف"، حاول التقليل من أهمية الأمر، قائلا: "يبقى البرنامج النووي شفافا وقابلا للمعاينة. علينا أن نركز على وسائل العودة الى التطبيق الشامل للاتفاق".
في الوقت الذي كتب وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "استأنفنا التخصيب بنسبة 20%، كما أقره برلماننا.. تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق الأصول".
وقال إن كل التراجعات الإيرانية عن بنود الاتفاق قابلة للعودة عنها "بشكل كامل"، متى توافر "الالتزام الكامل من كل الأطراف".
We resumed 20% enrichment, as legislated by our Parliament.
— Javad Zarif (@JZarif) January 4, 2021
IAEA has been duly notified.
Our remedial action conforms fully with Para 36 of JCPOA, after years of non-compliance by several other JCPOA participants.
Our measures are fully reversible upon FULL compliance by ALL.
وشدد "ظريف"، أبرز ممثلي إيران في أعوام التفاوض الطويلة للتوصل الى الاتفاق، على أن الخطوة "تتوافق بالكامل" مع بنود الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، وتأتي "بعد سنوات من عدم التزام عدد من المشاركين الآخرين" به.
وصدق مجلس الشورى في إيران، قبل أسابيع، على مشروع قانون "المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، طالبا من الحكومة "إنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا" لصالح "الحاجات السلمية للصناعة الوطنية".
وعلى رغم أن حكومة الرئيس حسن روحاني أبدت معارضتها لهذه الخطوة، الا أنها أكدت أنها ستلتزم بها، لا سيما بعدما أصبحت قانونا نافذا بموجب مصادقة مجلس صيانة الدستور عليها.
