حظي استجواب قدمه النائب بمجلس الأمة الكويتي "مساعد العارضي" لرئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح" اتهمه فيه بعدم التعاون بشأن قانون العفو بتأييد 11 نائبا.

جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية محلية، الثلاثاء.

وقال "العارضي" في تصريحات داخل مجلس الأمة (البرلمان) إنه حاول التواصل مع رئيس الحكومة أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين دون استجابة من الأخير، ولذلك أعلن عن تقديم استجواب له.

وعقب قائلا: "إن الحكومة الحالية لا تستحق التعاون معها".

وتابع: "نخجل أن هذه الحكومة غير قادرة على التصالح مع شعبها، أبناء وطنها تهجروا بسبب قضايا رأي وبسبب دفاعهم عن المال العام وهي ليست قادرة على التصالح معهم".

وأضاف: "لذلك، الغير قادر على إدارة هذه الملفات أو التصالح مع شعبه لا يستحق أن يدير الحكومة. إذا صباح الخالد همه الكرسي، فقد قلتها من أول يوم، مستعد أبيعه لأجل قضايا الشعب والعفو عن الإخوان في الخارج".

وفور إعلان "العارضي" عن استجوابه رئيس الحكومة انهالت التصريحات المؤيدة للاستجواب والمؤكدة على استحقاق قضية قانون العفو من قبل بعض النواب، الذين شككوا في الوقت ذاته في أحقية "الصباح" في إدارة الحكومة.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية؛ أعلن 11 نائبا في مجلس الأمة تأييدهم لاستجواب "الصباح".

والأحد، أعاد أعاد أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، تكليف رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح" بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، قبل أمير الكويت استقالة حكومة "الصباح" (67 عاما)، بعد حوالي شهر من تشكيلها على خلفية توترات سياسية بين مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) والحكومة.

وجاءت الاستقالة عقب تقديم أعضاء من مجلس الأمة استجوابا ضد رئيس مجلس الوزراء، بدعوى ارتكاب ما وصفوه بـ"مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت الحكومة المستقيلة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.