تعمل وزارة الخزانة الأمريكية في البحث عن معلومات من شركة «تويوتا» لتصنيع السيارات، حول كيفية حصول عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية»، على عدد من مركبات الشركة والتي ظهرت في مقاطع الفيديو الترويجية للتنظيم.

وقالت الشركة في بيان، إنها تتعاون مع الوزارة للتحقق عن كثب حول تسلسل وصول مركباتها إلى الشرق الأوسط، بحشب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأضاف المتحدث باسم الشركة، «إد لويس»، أن «الشركة ملتزمة بالتعاون الكامل مع القوانين والتشريعات التي تفرضها كل دولة أو إقليم تعمل فيه، ونطالب عملاءنا ووكلاءنا باتباع الأسلوب ذاته، ونحن ندعم وزارة الخزانة المالية في تحقيقها بعمليات تدفق السلع والمنتجات إلى الشرق الأوسط».

وأكد «لويس» أنه من المستحيل أن يتمكن أي صانع للسيارات من التحكم بكيفية بيع المركبات، وفيما لو استخدمت منتجاته بطرق غير ملائمة، أو بحال السرقة أو إعادة البيع من قبل أطراف ثالثة.

وأضاف لويس بقوله أن «تويوتا تملك سياسة صارمة نحو بيع مركباته لأي زبون يحتمل بأن يعمل على تعديلها بشكل شبه عسكري أو لأغراض إرهابية، ونملك إجراءات وشروطا بعقودنا للمساعدة في منع تعديل أي من منتجاتنا لأي غرض عسكري غير شرعي».

واقترح «لويس» على المحققين بأن ينظروا إلى مسار العمليات بعدد من الشركات الخاصة، مضيفا: «لقد فهمنا بأن وزارة الخزانة بدأت بالبحث عميقا في كيفية تدفق السلع بالشرق الأوسط، من بينها المؤسسات النقدية والمصانع وشركات الطاقة».

ولم تفصح وزارة الخزانة عن أسماء الشركات التي طلبت منها المزيد من المعلومات، لكنها أضافت بأن جهودها مستمرة للتعرف على آلية تمويل «الدولة الإسلامية»، وقالت في بيان لها: «بالتوافق مع أسلوبنا في تفهم نشاطات داعش المالية والاقتصادية، ونحن نعمل عن قرب مع شركاء أجانب وحاملي الأسهم من حول العالم».

ومؤخرا، نشرت السفارة الأمريكية في بغداد قائمة بأسماء 15 شخصا، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أوامر بحجز أصولهم، لدعمهم تنظيم «الدولة الإسلامية».

وجاء في بيان للسفارة أن «وزارة الخزانة حجزت أموال 15 شخصية بارزة تعمل على تسهيل الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية في العراق والشام، بناء على الأمر التنفيذي رقم (13224) الذي يستهدف الإرهابيين والأشخاص الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، ويركز هذا الإدراج على محاربة تمويل داعش عن طريق منع القياديين والميسورين من استخدام النظام المالي الدولي».