"حزمة عقوبات تحولت إلى ما يشبه حقل ألغام يجعل العودة إلى الاتفاق النووي مجرد كلام على ورق".. هكذا وصف موقع "بوليتيكو" الأمريكي تأثير العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" ضد إيران على إدارة سلفه "جو بايدن".

ووفق تحليل للموقع، فإن تنفيذ "بايدن" وعده الانتخابي بالعودة للاتفاق النووي تواجهه عدة تعقيدات، من أبرزها مدى قدرته على رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية، وكذلك إمكانية إقدامه على رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني، المتهم بتمويل الميليشيات الموالية لطهران في الخارج.

فالعقوبات التي فرضها "ترامب"، ضمن سياسة الضغوط القصوى على إيران، ستجعل "بايدن" ومساعديه يفكرون ألف مرة في تداعيات سحبها، ضمن مساعيهم للعودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، خاصة في ظل إصرار إيران على إلغاء كافة العقوبات، أو جلها على الأقل، قبل إحياء الاتفاق.

وبحسب "بوليتيكو"، فإن الجمهوريين، وحتى بعض الديمقراطيين، بعثوا إشارات بخصوص نيتهم مواجهة أي محاولة لـ"بايدن" للعودة إلى الاتفاق النووي.

كما سيواجه "بايدن" ضغوطاً من إسرائيل وبعض البلدان العربية، من أجل الإبقاء على العقوبات على إيران قدر الإمكان، حسبما نوه تحليل الموقع الأمريكي.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، في تقرير سابق، أن فريق "بايدن" للأمن القومي يتوقع طريقاً طويلاً لإقناع إيران بالعودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، ثم الضغط من أجل التوصل إلى ملحق للاتفاق يضع حدوداً أكثر صرامة.

وقال مسؤولون في إدارة "بايدن" إن أحد أهداف الملحق سيكون إطالة أمد القيود الصارمة على الأنشطة النووية الإيرانية، التي من المقرر تخفيفها مع مرور الوقت وفقاً لبنود اتفاق 2015.

وتشمل هذه التدابير الحد من كمية اليورانيوم التي يمكن لإيران تخزينها، وتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وعدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لطهران تشغيلها، والهدف الآخر من الملحق سيكون تغطية موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني.