صادقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الجمعة، للمدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا"، بفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية، بعد إقرارها بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967.

جاء ذلك بعدما أقرت المحكمة أن "فلسطين تعتبر دولة في نظام روما الأساسي للمحكمة".

وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأنها  "قررت بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967".

وهذه الأراضي هي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك "القدس الشرقية".

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

وفي أول رد فعل فلسطيني، وصف وزير العدل "محمد الشلالدة"، قرار المحكمة بأنه "تاريخي".

وأضاف: "القرار يعني الشروع فورا في التحقيق بالانتهاكات الجسيمة على الأرض الفلسطينية المحتلة".

ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني "رياض المالكي"، في بيان، بالقرار، واعتبر أنه يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي أدارتها إسرائيل.

وشدد "المالكي" على أن هذا القرار، الذي وصفه بـ"الانتصار القانوني"، سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ.

وقال إنه ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

كما رحبت حركة "فتح"، في بيان لها، بقرار المحكمة، وقالت إن "القرار ما كان ليأتي لولا صمود الشعب الفلسطيني البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية".

وشددت على أنه "الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر".

فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، على قرار المحكمة الدولية، قائلًا: "اليوم، أثبتت المحكمة مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية".

وأضاف "نتياهو"، في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر": "تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة".

وأشار إلى أن المحكمة في قرارها هذا "نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام. سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".

ويجدر بالذكر، أن إسرائيل ليست عضواً بالمحكمة، وسبق لها أن أكدت أنه ليس للمحكمة اختصاص قضائي هناك.