كشفت مصادر حكومية كويتية، أن حجم السحوبات من احتياطي الأجيال لتغطية عجز الموازنة عبر عمليات نقل الملكيات أو مبادلة الأصول، اقترب من 7.5 مليارات دينار (نحو 25 مليار دولار).

وأضافت المصادر لصحيفة "القبس" المحلية، أن قيمة العجز في الموازنة العامة بلغت 5.4 مليارات دينار (نحو 18 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، بمتوسط شهري 600 مليون دينار، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين "الاحتياطي العام" و"صندوق الأجيال" منذ يونيو/حزيران 2020، لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.

وفي هذا الإطار، قالت المصادر للصحيفة، إنه يجري نقل الأصول تباعاً وفقاً لآلية محاسبية تضمن توافر السيولة في الاحتياطي العام، جرى من خلالها نقل أصول جديدة تبلغ نحو 2.1 مليار دينار، لتوفير السيولة إلى نهاية السنة المالية الجارية.

على صعيد متصل، أوضحت المصادر أن هيئة الاستثمار بادرت في إطار سياساتها التحوّطية منذ 3 سنوات ببناء رصيد كافٍ من "الكاش" في صندوق احتياطي الأجيال لتدبير احتياجات السيولة، في ظل دخول الموازنة العامة للدولة في العجز والتوقّعات باستمرار ذلك لمدة طويلة.

وتقدّر سيولة صندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار) في نهاية السنة المالية الماضية 2019/ 2020، في حين تشير التوقُّعات إلى مزيد من الزيادة في "الكاش" خلال السنة الجارية، على ضوء المكاسب الكبيرة التي حققتها الصناديق السيادية العالمية، نتيجة المكاسب القياسية لأسواق الأسهم العالمية في 2020.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في تدبير عجز الموازنة المتواصل، نتيجة تراجع أسعار النفط، قامت وكالات التصنيف العالمية بتخفيض التصنيف السيادي للكويت مع نظرة مستقبلية سلبية؛ بسبب غياب مصادر مستدامة لتمويل العجز، على الرغم من الوضع المالي القوى للبلاد.

والأربعاء، حذر وزير المالية الكويتي "خليفة مساعد حماده"، من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة، غير أنه قال في الوقت ذاته، إن المركز المالي للبلاد "قوي ومتين" لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وفي اليوم ذاته، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها لآفاق التصنيف السيادي للكويت إلى سلبية، مع تثبيت التصنيف عند مستوى "AA".

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن التعديل يعكس مخاطر السيولة بالكويت على المدى القريب والمرتبطة بالنفاد الوشيك للأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام، في ظل غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض.

وبيّنت "فيتش" أن هذه المخاطر تكمن جذورها في التوتر السياسي والمؤسسي الذي يفسر عدم وجود إصلاحات ذات مغزى لمعالجة العجز المالي الذي بات عند مستوى خانتين رقميتين.

الدينار الكويتي = 3.3 دولار أمريكي