تعهد وزير الخارجية الإيراني، "محمد جواد ظريف"، الجمعة، بعودة بلاده إلى كافة التزاماتها بالاتفاق النووي، شريطة إلغاء الإدارة الأمريكية الحالية كافة العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة "بدون قيد أو شرط".

جاء ذلك في تغريدة لـ"ظريف" على حسابه بـ"تويتر".

واعتبر الوزير الإيراني أن قرار إدارة "بايدن"، قبل ساعات، بسحب طلب سابق لإدارة "ترامب" لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، يعني أنها أقرت بأن "مزاعم الإدارة السابقة بشأن انتهاك إيران القرار 2231 لمجلس الأمن ليس لها شرعية قانونية".

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة والتزامًا منها بالقرار (2231) أن ترفع بشكل فعال وغير مشروط جميع إجراءات الحظر التي فرضها ترامب ".

وخلص "ظريف" إلى أنه "بعد ذلك، سنعكس على الفور جميع الإجراءات التصحيحية التي اتخذناها"، من تخفيض الالتزامات بالاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان مقتضب، سحب طلب سابق لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، كما خففت القيود على الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، ما يشير إلى انفراجة محتملة لهذه الأزمة.

ويأتي هذا التطور فيما نقل موقع "بوليتيكو" عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس "جو بايدن"، قد يعلن نيته العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، خلال كلمته في "مؤتمر ميونخ للأمن"، الجمعة.

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول أمريكي أن هناك فرصا للمرة الأولى منذ سنوات، لإنهاء سياسة الضغوط القصوى والعودة للدبلوماسية مع إيران.

لكن المسؤول، قال إن من الصعب تصور إحياء الاتفاق النووي، إذا لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمية.

وتأتي الخطوات الأمريكية وسط حراك أوروبي، لحلحلة الملف الإيراني، في ظل إصرار كل من طهران وواشنطن على أن يبادر الطرف الآخر بالعودة للاتفاق المبرم عام 2015، والذي انسحب منه "ترامب" عام 2018، في حين قلصت إيران التزاماتها المنبثقة عنه.

وتخطط إيران لفرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، بحلول 21 فبراير/شباط، وذلك بناءً على بنود قانون أقرّه البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول الماضي.