وقعت مصر وفلسطين، مساء الأحد، اتفاقية تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له.

جاء ذلك في بيان مشترك أعقب اجتماعا ضم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، "محمد مصطفى"، ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، "ظافر ملحم"، ووزير الطاقة المصري "طارق الملا"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الأحد.

توقيع الاتفاق جاء بعد ساعات من استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، لوزير اليترول المصري، الذي بدأ زيارة الأحد، غير محددة المدة، وهي أول زيارة لوزير مصري منذ 5 سنوات.

وقال الصندوق الذي يعتبر السيادي لفلسطين، إن الاتفاقية ستوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم؛ بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ونقل البيان عن "مصطفى" قوله، إن "الصندوق كونه شريك في شركة تطوير حقل غاز غزة، يولي أهمية لتسهيل وتسريع عملية تطوير الحقل، والاستخراج ونقل الغاز الفلسطيني".

من جهته، تمنى "الملا" الذي التقى كذلك الرئيس "محمود عباس"، أن تؤدي الزيارة إلى نتائج ملموسة لتدعيم الحقوق السيادية لفلسطين على مواردها الطبيعية، بما يشمل حقل غاز غزة وضرورة البدء بتطويره في أقرب وقت ممكن.

واتفق الجانبان على حق الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية باعتبار "فلسطين عضو في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تنص إحدى بنوده التأسيسية على تسهيل استغلال الدول الأعضاء لمواردها الطبيعية"، بحسب البيان.

وفلسطين، عضو في منتدى شرق المتوسط المؤسس قبل نحو عامين، إلى جانب كل من إسرائيل ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص الرومية.

واعتبرا تطوير حقل غاز غزة، بمثابة نقلة إيجابية لصالح قطاع الطاقة في فلسطين، وتحديداً في إيجاد حل جذري لأزمة الطاقة التي تعاني منها غزة.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب القطاع في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".