أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رافائيل جروسي"، الأحد، أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لمواصلة أنشطة التفتيش في إيران لمدة 3 أشهر.

وقال في مؤتمر صحفي بطهران، إن زيارته إلى إيران، السبت والأحد، "كانت جيدة، وتم التوصل إلى اتفاق على عدد من القضايا الفنية مع إيران".

وشدد على حرص الوكالة على "إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش"، مشيرا إلى أن الوكالة "لا شأن لها بالمفاوضات السياسية مع إيران".

وقال "جروسي"، إنه "سيتاح لمفتشي الوكالة الوصول إلى منشآت إيران النووية".

وردا على أسئلة الصحفيين، أفاد بأنه "سيتم وقف العمل بالبروتوكول الإضافي من 23 فبراير (شباط الجاري)"، موضحا أنه "لن يكون لنا وصول بالشكل نفسه لعمليات التفتيش كما كان مسموحا لنا من قبل".

ويسمح البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لمفتشي الوكالة، بزيارة مواقع غير معلنة في إيران، خلال وقت قصير.

وقالت إيران، سابقا، إنها ستنهي تلك الزيارات ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب".

وأعلن المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كاظم غريب أبادي"، الإثنين، أنه تم تسليم المدير العام للوكالة، رسالة وقف الإجراءات الطوعية لإيران، بموجب الاتفاق النووي في 23 فبراير/شباط الجاري.

ويلزم قانون أقره البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الذرية في 21 فبراير/شباط الجاري، وقصر عمليات التفتيش التي تجريها على المواقع النووية المعلنة فقط.

والاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، وقعته إيران، ومجموعة (5+1) وهي روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، قبل أن تنسحب أمريكا في عام 2018.

وبعد هذا الانسحاب، اعتمدت الإدارة الأمريكية السابقة ممارسة سياسة الضغوط القصوى على إيران عبر تشديد العقوبات من أجل حملها على توقيع اتفاق نووي جديد يتضمن برنامجيها النووي والصاروخي، وهو ما رفضته إيران.

وعلى أثر ذلك، تراجعت إيران بشكل تدريجي عن غالبية الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق، اعتبارا من منتصف عام 2019، ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وإعادة العقوبات المشددة عليها.

وكانت طهران أعلنت في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، والتي كانت تعتمدها قبل اتفاق 2015 الذي حد مستوى التخصيب عند 3.67%.

ولكن الزيادة كانت دون مستوى 90% اللازم لصنع أسلحة، وزادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب كما استخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة في التخصيب.

ورغم الموقف المتشدد الذي تبديه إيران تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة والقاضي بضرورة رفع واشنطن عقوباتها عن طهران، وعودتها لبنود الاتفاق النووي، فإن مسؤولين إيرانيين قالوا الأسبوع الماضي إن المصاعب الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها البلاد جراء العقوبات الأمريكية تدفع لإبداء مرونة إزاء شروط إحياء الاتفاق النووي.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن"، للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنها تشترط عودة إيران للتقيد بكامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات عنها.