وصف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الداعية "أحمد كريمة"، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بالباطل، مشددًا على أن بعض مواده "مخالفة للشريعة الإسلامية".

جاء ذلك، خلال حوار له مع برنامج التاسعة على القناة الأولى (حكومية)، الأربعاء، عند مناقشة بعض مواد القانون.

وانتقد "كريمة" العقوبة المقترحة على الزوج، إذا لم يبلغ زوجته بزواجه من أخرى، داعيًا إلى إعمال "الرحمة والتفهم والود" مع الأمر.

وانفعل "كريمة"، في المداخلة قائلا: "النغمة عندنا بالنسبة للشعب المصري أصبحت الحبس والإرهاب وإيذاء الناس وإضرارهم، ليه منستخدمش أسلحة الرحمة والتفاهم والود".

وأقرت مسودة القانون، عقوبة للزوج المخالف تقضي بـ"الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (1275 دولارا) ولا تزيد على 50 ألف جنيه (3190 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال عدم إبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص".

واعتبر "كريمة"، أنه "منذ السبعينات والتقنينات في قانون الأحوال الشخصية التي يراد بها فقه الأسرة والمواريث أفسدت الأسرة المصرية ولم تنصفها".
 

وتابع: "قضايا الرؤية والحضانة والنفقة ابتعدت كثيرًا عن بساطة ونقاء الشريعة الإسلامية، فلا تلوموا الشرع ولكن لوموا أنفسكم".

وشدد أستاذ الفقه المقارن، على أن "الأزهر وحده هو المسؤول عن الأحوال الشخصية لأنه جزء من التشريع الإسلامي، والدستور المصري ينص على ذلك".

وزاد: "الأحوال الشخصية شأن إسلامي، لا بد أن يخرج من أيدي العلماء، ولا يخرج إرضاء ولا تقليدًا للغرب، هذا مخالف للشرع وسيطعن عليه بعدم الدستورية".

واعتبر "كريمة"، أن "هذا التشريع سيدفع الناس إلى الزواج السري أو الكتمان أو عدم الزواج بالمرة"، مختتمًا: "الإسلام مش ملطشة"، على حد قوله.

وأقرت المادة (58) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد "إبلاغ الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد".

وأقر القانون الجديد المقدم عقوبة للزوج المخالف، كما منح للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، كما منح الزوجة الجديدة الحق في أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.