قال رئيس الوزراء الليبي "عبدالحميد الدبيبة" إنه قدم الخميس مقترحا بحكومة وحدة وطنية لمجلس النواب في إطار خطة للسلام.

وستحل الحكومة الجديدة محل إدارتين متنافستين وستشرف على الفترة التي ستسبق الانتخابات العامة المزمعة في ديسمبر/ كانون الأول وفقا لخارطة طريق تهدف لإنهاء سنوات من الفوضى المزمنة والعنف.

لكن من المستبعد أن يعلن "الدبيبة" أسماء الوزراء بعد مفاوضات شاقة على مدى الأسابيع الماضية لتشكيل حكومة تحظى بقبول الأطراف الرئيسية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن 84 نائبا في البرلمان الليبي (بشقيه طرابلس وطبرق)، دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية "دون قيد أو شرط"، داعين إلى عقد جلسة برلمانية للتصويت على منحها الثقة.

والجمعة، تنتهي مهلة 21 يوما ممنوحة لـ"الدبيبة"، لتقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان.

وقال "الدبيبة"، الثلاثاء، إنه إذا أخفق مجلس النواب في اعتماد حكومته، فسيلجأ إلى الخيار الثاني، في إشارة إلى "ملتقى الحوار السياسي".

وتعاني ليبيا، المنتج الرئيسي للنفط والغاز، من الاضطرابات منذ الانتفاضة على "معمر القذافي" التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وتنقسم البلاد منذ 2014 بين حكومتين متصارعتين.

وتسعى الحكومة المؤقتة الجديدة بقيادة "الدبيبة" لتحل محل الحكومتين القائمتين.

واختار المشاركون في حوار رعته الأمم المتحدة الشهر الماضي في جنيف "الدبيبة" رئيسا للوزراء بجانب مجلس رئاسة من ثلاثة أعضاء لقيادة البلاد.

وتعهد الرجال الأربعة بعدم الترشح في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول.

وسيعرض "الدبيبة" الحكومة المقترحة على مجلس النواب المنقسم منذ سنوات بعد انشقاق بعض أعضائه وتشكيلهم مجلسا منافسا.

ويتفاوض أعضاء مجلس النواب منذ أيام لعقد اجتماع لبحث الحكومة المقترحة قد يتم في مدينة سرت الواقعة على خط الجبهة.

ويرأس مجلس النواب المتمركز في الشرق بمدينة طبرق "عقيلة صالح" أحد المرشحين الخاسرين في لقاء جنيف الشهر الماضي.

وتعهد "صالح" وغيره من الخاسرين البارزين في التصويت، ومنهم وزيرا الداخلية والدفاع في حكومة الوفاق "فتحي باشاغا" و"صلاح النمروش"، باحترام نتائج العملية السياسية.