حث مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الدول التي لديها قوات ومرتزقة في ليبيا على سحبها "دون تأخير" كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في البلاد.

إذ رحب بيان رئاسي وافق عليه جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر بالخطوة الرئيسية التي أعقبت وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي تصويت الأربعاء، من قبل مجلس النواب في البلاد لتأييد الحكومة المؤقتة المعينة حديثًا والمكلفة بقيادة البلاد حتى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ودعت أقوى هيئة في الأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية إلى ضمان تسليم سلس للحكومة المؤقتة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة".

وكانت ليبيا الغنية بالنفط غرقت في حالة من الفوضى بعد انتفاضة عام 2011 التي دعمها الناتو، والتي أطاحت بالديكتاتور "معمر القذافي"، وقسمت البلاد بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس، وسلطات متنافسة مقرها شرق البلاد، وتدعم كل جانب مجموعة من الميليشيات المحلية، وكذلك القوى الإقليمية والأجنبية.

وفي أبريل/نيسان 2019، شن "حفتر" وقواته، بدعم من مصر والإمارات، هجوما للاستيلاء على طرابلس. لكن انهارت حملته بعد أن كثفت تركيا دعمها العسكري للحكومة، التي تدعمها الأمم المتحدة بمئات القوات وآلاف المرتزقة السوريين.

ودعا اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون 3 أشهر، والالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهي البنود التي لم يتم الوفاء بها.

وفي يناير/كانون الثاني، دعت الولايات المتحدة روسيا وتركيا والإمارات إلى وقف تدخلاتها العسكرية على الفور.

وقالت بعثة روسيا للأمم المتحدة في ذلك الوقت إنه ليس لديها أي أفراد عسكريين "على الأراضي الليبية"، لكنها لم تستبعد احتمال وجود مرتزقة.

وخلال العام الماضي، قال خبراء من الأمم المتحدة إن مجموعة "فاجنر"، وهي شركة أمنية روسية خاصة، قدمت ما بين 800 و1200 من المرتزقة إلى "حفتر".

ويوجد في ليبيا آلاف المرتزقة أيضا من سوريا والسودان وتشاد، حسب دبلوماسيين في مجلس الأمن. كما دعا البيان الرئاسي إلى "الامتثال الكامل لحظر الأسلحة"، الذي تم انتهاكه بشكل متكرر وفقا للخبراء.

ويوجد فريق مسبق من الأمم المتحدة في ليبيا كخطوة أولى لإرسال مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يعود الأسبوع المقبل.

وشدد مجلس الأمن على "أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة". وقال أعضاء المجلس إنهم يتطلعون إلى تلقي مقترحات من الأمين العام "أنطونيو جوتيريش" بعد عودة الفريق بشأن "مهامه وحجمه".

كما دعا بيان المجلس الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر "بما في ذلك الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة".

ودعا الحكومة المؤقتة إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار، وتحسين تقديم الخدمات للشعب الليبي، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين.

واستشرافا للمستقبل، قال المجلس إن هناك حاجة إلى خطط "لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لليبيا ككل".