الاثنين 22 مارس 2021 09:58 م

أعلن 32 نائباً كويتيا، الإثنين، رفضهم إسقاط عضوية زميلهم "بدر الداهوم"، مؤكدين أن قرار إسقاطها بيد مجلس الأمة (البرلمان)، وفق المادة (50) من قانون الانتخاب.

جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا، الأحد، بإبطال عضوية "الداهوم"، بعد تلقيها طعونا على عضويته، بسبب صدور حكم عليه بشأن المساس بالذات الأميرية، عام 2014.

وأكدت المحكمة عدم صحة عضوية "الداهوم" بمجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة، لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.

ورفض  النائب "حمد المطر" إسقاط عضوية "الداهوم" قضائيا، قائلا: "نحن أمام سابقة تاريخية بوجود حكمين مختلفين لمحكمتي التمييز والدستورية، والقرار بيد ممثلي الأمة"، وفقا لما أوردته صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأكد النائب "أسامة المناور" على استمرار عضوية "الداهوم" بمجلس الأمة صاحب الحق في الفصل بعضويته.

فيما أكد النائب "محمد المطير" أن "الداهوم مازال نائباً بنظر الشعب والدستور"، معلناً أن "بدر سيدخل الجلسة القادمة بمعية النواب الشرفاء، وأي تعرض للنواب سيتحمل المسؤولية والتبعات رئيسا المجلس والحكومة".

وبينما ذكر النائب "مساعد العارضي" أن "الداهوم" لا يزال نائباً دستورياً وقانونياً، إلا إذا رأى مجلس الأمة خلاف ذلك، أكد النائب "مبارك الحجرف" أنه "لا يحق لأي محكمة أن تخلي مقعد أي نائب".

كما استغرب استبعاد اسم "الداهوم" من سجلات النواب وعضوية اللجان في موقع أمانة مجلس الأمة.

واعتبر النائب "مبارك الخجمة" أن قضية "الداهوم" تمثل  "حالة تنازع قضائي يوجب الاحتكام للائحة الداخلية (لمجلس الأمة)، وبالتالي لتصويت النواب"، مطالباً أعضاء الحكومة بالامتناع عن التصويت.

وأكد "الخجمة" حق المجلس في إعلان إسقاط عضوية النواب وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية، مستغرباً استبعاد اسم "الداهوم" من موقع أمانة المجلس.

و"الداهوم" من قيادات النواب المعارضين الذي حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الكويتية الأخيرة، ودخل في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات